استقبل حزب النور بمزيد من الفجيعة والأسى خبر مقتل نحو 38 شخصا ممن ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين وهم في قبضة الأجهزة الأمنية أثناء ترحيلهم في سيارة الترحيلات إلي سجن أبو زعبل. ونحن نحمل المسئولية كاملة لوزارة الداخلية إذ لا يمكن بحال قبول أي مبررات أو التذرع بأي حجج تبرر قتل كل هؤلاء دفعة واحدة خاصة أنهم بالقطع واليقين عزل من السلاح ، ومن المعلوم أن أي مواطن يتم القبض عليه تصير حياته وسلامته وأمنه مسئولية الجهة التي تتحفظ عليه.
لذا نطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق بقرار جمهوري بالتشاور مع القوي السياسية تتكون من شخصيات مستقلة للتحقيق الفوري في هذه الحادثة ونشر النتائج علي الشعب المصري، والسماح لمنظمات حقوق الإنسان بزيارة المعتقلين والمقبوض عليهم والإطلاع علي أحوالهم.
كما نطالب بمعاملة كل المقبوض عليهم وفق ما نص عليه الدستور المصري ومواثيق حقوق الإنسان من المعاملة الآدمية والإنسانية سواء أثناء التحقيقات أو أماكن الاحتجاز وتوفير سبل المعيشة الكريمة لهم وعدم تعرضهم لأي نوع من الإهانة أو الإيذاء.
و بينما نحن فى هذه الفجيعة إذ بنا نفاجئ بفجيعة استهداف الجنود المصريين في رفح فى عمل إجرامي يتعارض مع الفهم الصحيح للدين وكذلك الإنسانية والمروءة.
هذه العمليات الإجرامية هي نتاج فكر تكفيري منحرف وفتاوي تكفير عموم أفراد الجيش والشرطة و من ثم يتعين على الجميع أن يتصدى لمقاومة هذا الفكر حتى لا يحرق الأخضر و اليابس
و نذكر كل من يشارك فى إراقة تلك الدماء بالأمر أو الفعل أو التحريض أو الرضى لشبهات يسوغها كل لنفسه أن ذلك لن ينفعه عند الله الذى يكون أول مايقضى فيه بين العباد هو الدماء
وهذا النزيف المستمر للدم المصرى يحتم علي الجميع تحكيم صوت الحكمة والعقل والجلوس للحوار والاتفاق على ضرورة نبذ العنف والقتل كوسيلة لحل الاختلافات بين أبناء الأمة الواحدة وإيجاد حل ومخرج للأزمة الراهنة وإعادة روح التلاحم للشعب المصري
كما نقدم التعازي لشعب مصر ولأسر كل الضحايا وذويهم وندعوا لهم بالمغفرة والرحمة ولأسرهم أن يلهمهم الله الصبر.