رغم تحفظ حزب النور على تعديل دستور مستفتى عليه شعبيا عن طريق لجان معينة وبطريقة معكوسة، بحيث كان عمل لجنة الخبراء سابق على عمل اللجنة الشعبية (رغم أن كل منهما معين)، إلا أن عمل لجنة الخبراء الذي أعلنته رغم تقديرنا لجهودها في الضبط القانوني لبعض الصياغات قد تخطى الأمر إلى التدخل في كثير من معالم الدستور، وعلى صورة أوجدت حالة من الاعتراض ليس لدى القوى الإسلامية المعترضة على ما تم مع مواد الهوية فحسب، ولكن لدى عامة القوى السياسية المنزعجة من ملامح دستورية يمكن أن تعود بالحياة
السياسية إلى ما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، حيث يسيطر على العمل السياسي ذوو النفوذ والمال، وتغيب البرامج والرؤى والأيدلوجيات، مما يطيح بأعظم مكتسبات ثورة الخامس والعشرين من يناير.
ومع استشعار حزب النور للخطر الداهم من هذين الأمرين، وحيث الإعلان الدستوري قد جعل عمل لجنة الـ 10 مجرد اقتراح للجنة الـ 50 التي لها الكلمة النهائية في التعديلات المقترحة، فقد قرر حزب النور الاشتراك في لجنة الخمسين، ليشارك القوى السياسية الساعية للحفاظ على مكتسبات ثورة 25 يناير في مساعيها، وفي ذات الوقت لكي يدافع عن مواد الهوية التي تمثل تعبيرا صادقا عن هوية الشعب المصري لا يختص بها تيار بعينه كما عبر عن ذلك الأزهر الشريف، وإن كان حزب النور يتشرف بأن يكون أحد المدافعين عنها سائلين الله عز وجل أن يوفقنا إلى توضيح الصورة الصحيحة لهذه المواد التي تبرز هوية الأمة وتضبط ثوابتها دون أن تخل بمبادئ الدولة الحديثة.
ويأمل حزب النور أن يتعاون الجميع من أجل إخراج تعديلات ترضي الجميع مع تأجيل المختلف فيه لما بعد المرحلة الانتقالية بحيث يمكن توافق جميع القوى على التصويت بنعم لما ستقرره لجنة الخمسين حتى نعبر المرحلة الانتقالية بسلام لتأتي سلطات مستقرة قادرة على حل مشكلات الجمهور والتي بدأت تطل برأسها من جديد، هذا وسوف يصدر حزب النور مذكرة تفصيلية باعتراضاته وتحفظاته على عمل لجنة العشرة.
