تلقى الحزب الحكم الذي أصدرته محكمة جنح سيدى جابر على 14 فتاة بالسجن لمدة 11 عاما وعلى 7 قاصرات بأداء الفترة ذاتها في دور الأحداث ببالغ الحزن والأسف على هؤلاء الفتيات وعلى جيل بأكمله تتفتح عينه على الحياة بمثل هذه المشاهد المؤلمة.
وإذا كنا قد عذرنا القضاء فى تبرئة مجرمين يعلم القاصي والداني جرائمهم باعتبار أن القاضي يقضي بما أمامه من أدلة وأن الشك يفسر لصالح المتهم فكنا نتوقع أن تتشكك المحكمة فى مدى جدية الاتهامات المنسوبة لفتيات صغيرات السن قليلات العدد لا سيما وأن هذه التهم لم توجه لتجمعات كثيرة كان ينبغي أن تحاكم بهذه التهم وزيادة لو أن أركان هذه الجرائم منطبقة على هؤلاء الفتيات.
ومن المعلوم أن تطبيق القانون على الجميع هو مسئولية الدولة والمجتمع وأي خلل في هذا يمثل أخطر صور الظلم والتمييز وفي ذلك يقول صلى الله عليه وسلم "إنما أهلك بني إسرائيل أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد"
ثم إن المحكمة وإن بدا لها انطباق التكييف القانونى للجرائم على هؤلاء الفتيات فقد كان أمامها أبواب للرأفة منها الاكتفاء بعقوبة التهمة الأشد بناء على تداخل هذه التهم والأوسع من هذا استعمال مبدأ الرأفة الذي إن لم يستعمل فى حق فتيات ضعيفات ما زلن فى مراحل التعليم المختلفة فمتى يستخدم إذن.
فإن كانت المحكمة لم تستخدم قواعد الرأفة معهن فقد فإننا نأمل أن تتدارك محكمة الاستئناف ذلك الأمر وأن يتم تحديد جلسة عاجلة لهذه القضية وكما ندعو المستشار عدلي منصور في حالة عدم الحكم بالبراءة لهن فى الاستئناف أن يصدر عفوا عنهن كما يخول له الإعلان الدستوري.
ندعو الجميع من مسئولين حكوميين إلى منظمات أهلية إلى جمعيات حقوقية أن يتعاملوا مع الفتيات من منطلق العدل الذى أوجبه الله علينا "ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا" ، لا أن ينظروا إليهن من منظور الخصومة السياسية أو الموقف من الأهداف التى تظاهرن من أجلها.
ونذكر الجميع أن دعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب
نسأل الله أن يستر أعراضنا في الدنيا والآخرة
