- "منصور": ضرورة إعادة النظر في قضية الحبس الاحتياطي بصورة تضمن حماية الحقوق الشخصية
- "منصور" يتساءل عن حق المجني عليه إذا كان الجاني 15 سنة وهو في نظر القانون طفل؟
شارك الدكتور محمد إبراهيم منصور رئيس حزب النور، في اجتماع إعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بدعوة من المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب.
وقال الدكتور محمد إبراهيم منصور: إن إعداد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد من الأهمية بمكان، إذ أنه من أكبر خطوات تحقيق العدالة، ولذلك قررنا في حزب النور تشكيل لجنة خاصة لدراسة مشروع القانون بعد الاطلاع على ما انتهت إليه اللجنة المشكلة من مجلس النواب لإعداده، وسنوافي رئيس المجلس بمذكرة كاملة نعرض فيها وجهة نظرنا للخروج بقانون يلبي طموحات أبناء الشعب، مشيدًا بالجهد المبذول في هذا الصدد من رئيس مجلس النواب والأمين العام للمجلس والوزراء المعنيين ومقرر اللجنة، وكل الحضور الذين أثروا النقاش بأطروحاتهم الجيدة.
وأشار "منصور" إلى أن لديهم ملاحظتين من حيث المبدأ، فلكي نصل إلى تحقيق العدالة لا بد من التوازن الواضح بين الصالح العام والمصالح والحقوق الشخصية في ظل حاكمية المادة الثانية للدستور والتي تحتم على المشرع الالتزام بأحكام الشريعة الإسلامية في كل التشريعات، مؤكدًا على ضرورة إعادة النظر في قضية الحبس الاحتياطي بصورة تضمن حماية الحقوق الشخصية، وإن كان الحضور يرى وجود بعض التجاوزات في التطبيق، فمن الأهمية بمكان أن نحاول جاهدين النص على منع هذه التجاوزات داخل مواد القانون، لكبح جماح المخالفات التي تقع، وتخفيف هموم المواطنين والحفاظ على حقوقهم رسالة نتقرب بها إلى الله.
وتساءل "منصور" عن حق المجني عليه إذا كان الجاني 15 سنة وهو في نظر القانون طفل لم يصل إلى 18 سنة؟، مطالبا بمراجعة هذا الأمر وإيجاد حل لهذه المشكلة التي يعاني منها المجتمع وتضج بها ساحات المحاكم وحوادث متنوعة من قتل وسرقة واغتصاب، ولا يوجد ما يعطي للمجني عليه حقه نظرا لسن الجاني.
وأكد رئيس حزب النور على أن كل بلد لها ثقافتها وتقاليدها، والتعامل مع ملف حقوق الإنسان والحريات يكون في إطار عادات المجتمع وتقاليده، وهو الأمر الذي أكد عليه الدستور، ولا يلزم من الاتفاقيات الدولية أن نطبقها بمخالفة ثقافتنا، فهي في النهاية مشروطة بضوابطنا وتقاليد شعبنا وهويته.
وجاء الاجتماع برئاسة المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، وبحضور كل من: وزيري العدل والشئون النيابية، ممثل عن مجلس الشيوخ، رؤساء الأحزاب السياسية الممثلة بمجلسي النواب والشيوخ، نقيب المحامين، ممثل عن الحوار الوطني، ممثلي بعض الجهات ذات الصلة، وعدد من الشخصيات العامة؛ لاستعراض ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة مشروع قانون جديد للإجراءات الجنائية.
