شارك الدكتور محمد إبراهيم منصور رئيس حزب النور، في جلسة نظمها المجلس القومي لحقوق الإنسان حول حقوق ذوي الإعاقة، مطالبًا بضرورة إجراء تعديلات في قانون 10 لسنة 2018 لتسهيل تطبيق الميزات التي تقدمها الدولة لفئات ذوي الإعاقة.
وأكد "منصور" - خلال كلمته- على ضرورة التواصل على مستوى المحافظات مع أصحاب المصلحة وهم ذوي الإعاقة أنفسهم والتعرف على الاحتياجات والمعوقات عن قرب وعمل تعديلات تشريعية تضمن تلبية هذه الاحتياجات ولا نكتفي بإجراءات تنفيذية، مع ضرورة نشر الثقافة المتعلقة بحقوقهم ودمجهم في المجتمع وعدم التنمر عليهم وصناعة الوعي المجتمعي بحقوقهم واحتياجاتهم، فهذه الفئة تحتاج إلى رعاية وعناية خاصة.
وأشار "منصور" إلى أهمية تعزيز فرص تدريب وتعليم ذوي الإعاقة، ليصبحوا ذوي جدارة للتشغيل والتوظيف وليس مجرد أناس يحتاجون إلى مجرد الإحسان فقط، مشيدًا بما تم من اهتمام الجهاز التنفيذي وعلى رأسه الرئيس بهذا الملف.
وحول ما يثار بشأن سن الطفل عموما والطفل ذوي الإعاقة خصوصًا، قال رئيس حزب النور: من المهم مراعاة الحقوق والالتزامات التي تصاحب بلوغ هذا السن، وكما أنه من المهم أن نأخذ في الاعتبار أن معيار السن قد يختلف، لكن المعيار الشرعي هو الأفضل في هذا السياق، ففي الشرع، يتم تحديد السن الذي يحق فيه للطفل الحصول على حقوقه، ومنعه من ارتكاب جرائم باسم الطفولة، والواقع يشهد أن الجرائم الجنائية والبلطجة تحدث ممن هم دون سن ال18 وتضيع حقوق بسبب تحديد السن، مؤكدًا إلى أن تحديد السن بحاجة إلى مراجعة للموازنة بين حق الطفل وحق المجتمع.
