1 – أدركنا أن هناك واقعا جديدا لا يمكن تجاهله أو تجاوزه وأن المشاركة في لجنة الخمسين وما بعدها أو ما يليها من خطوات هو الخيار المطروح ولا يوجد خيار أخر موضوعي وواقعي ممكن أن نسلكه للوصول لمؤسسات مستقرة ... ولمصر مستقرة ... وحتى نجنب البلاد الانزلاق إلى هوة الصراع والفوضى وحفاظا على مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم
2 – وكذلك إيمانا منا بأن مبدأ المشاركة والتواصل والحوار والمجادلة بالحسنى هو السبيل لتقريب وجهات النظر ولم الشمل والحد من حالة الاستقطاب والاحتراب الداخلي في الشارع المصري
3 - وكذلك إدراكا منا للظروف الصعبة وطبيعة المرحلة الدقيقة التي تمر بها البلاد وما يكتنفها من تهديدات ومخاطر
4 – شاركنا من اجل التواصل مع كل فصائل المجتمع ومعالجة الآثار السلبية لتجربة السنة السابقة على 30 يونيو وإرساء مبدأ استيعاب المخالف دون إقصاء أو تهميش أو تَحَوُصل على النفس داخل تيار ما يُطلق عليه التيار الإسلامي أو أصحاب المشروع الإسلامي
5 – ثم السعي وهذا هو الهدف الرئيسي للمحافظة عل الهوية العربية والإسلامية ومواد الشريعة في تعديلات الدستور بفضل الله وتوفيقه تم خلال هذه المشاركة وهذا التواصل إن أستوعب الجميع أنهم يكتبون دستورا لمصر كلها ولجميع المصريين
وأن حزب النور يمثل قطاعاً كبيراً من الشعب المصري لا يمكن إقصاؤه أو بتره، كما أنه فيما يخص قضية الهوية العربية و الإسلامية يمثل غالبية الشعب المصري ومنهجه وعقيدته التي لا يقبل غيرها،فوجدنا من أعضاء اللجنة استجابة وحرصاً على الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية وكذلك حرصاً على الشريعة الإسلامية رغم الاختلاف الفكري مع الكثير منهم .. ونحن نقدم لهم الشكر جميعا على ذلك وقبل أن نعلن موقفنا من هذه التعديلات والاستفتاء عليها نحب أن نوضح الآتي:
أولاً : لا يمكن تقييم الدستور تقييماً منعزلاً عن الظروف والملابسات المختلفة والمحيطة به ودون النظر إلى الوضع الداخلي والإقليمي والعالمي وما يهدد كيان الدولة المصرية من مخاطر
ثانياً : لا يمكن لكل فصيل أن يحقق كل ما يريد ولابد من مراعاة التوازن بين قوى المجتمع المختلفة .. وكل منتج له إيجابياته وسلبياته كأي عمل بشرى.. لكنه في المجمل يكون مقبولاً من عامة الشعب المصري محققاً للقدر الكافي المتاح لطموحاته ولابد أن نفرق بين المأمول المرجو والممكن المتاح
ثالثاً بالنسبة لمواد الهوية والشريعة فيرى حزب النور أن في المسودة التي صوّت عليها اللجنة مادة مادة وكلمة كلمة على الهواء مباشرة.. أن هذه المواد قد حافظت على الهوية العربية والإسلامية وكذلك مرجعية الشريعة الإسلامية كمصدر للتشريعات والقوانين .. كما حققت التوازن بين ممارسة الحقوق والحريات وبين مقومات المجتمع الأساسية وقيمه
وقد تحقق ذلك في الآتي : -
1 - المادة الأولى والثانية
2 - تفسير كلمة مبادئ المأخوذ من مجموع أحكام المحكمة الدستورية العليا وخاصة الأحكام التي نُص عليها والتي تشمل الأحكام والإجماع وقواعد الاجتهاد وقطعي الثبوت والدلالة سيتم تفصيله فيما بعد وهذا التفسير منضبط ويعتبر بديلاً كافياً عن المادة 219.
ولا نقبل مزايدة من أحد فيما يخص مواد الهوية والشريعة فنحن الذين كنا سبباً في وضعها في حين عارضها الآخرون .. الخ
3 - النص على مرجعية الأزهر الشريف في المادة السابعة
4 - أما المادة رقم 81 في الدستور المعطل والتي كانت ضابطة لممارسة الحريات فقد تم ضبطها في المادة الخامسة من مقومات الدولة والمجتمع..
احترام حقوق الإنسان وحرياته على الوجه المبين في الدستور
وهو ما يعنى بوضوح الالتزام بمقومات الدولة والمجتمع ونظامه العام المأخوذ من الشريعة الإسلامية
وكذلك المادة 227 " يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً وكلاً لا يتجزأ ومتكامل أحكامه في وحدة عضوية متكاملة"
فهذه المادة تغنى عن ذكر جملة " بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية " في مادة 11 من الدستور المعطل
وإن كان هناك بالقطع مواد في الدستور نتحفظ عليها وربما لا نوافق عليها .. وبيّنا أنه من المستحيل أن يتوافق البشر على كل شيء ولكن سددوا وقاربوا
وبعد هذه المقدمة :
أعلن كرئيس لحزب النور وممثلاً عنه وبعد الأخذ بآليات اتخاذ القرار داخل الحزب أعلن عن مشاركة الحزب في الاستفتاء على المشروع المقدم من لجنة " الخمسين " والتصويت بنعم عليه كما ندعو الشعب المصري بالتصويت " بنعم " إيماناً منا , وهذا ما نعتقده ونظنه ..أن هذا المشروع يحقق القدر الكافي والمتاح من طموحات الشعب المصري في ظل هذه الظروف الصعبة .
كما أن يُعتبر الخطوة الأولى على طريق الاستقرار الذي يطمح إليه المصريون جميعاً والحيلولة دون الوقوع في دوامة الفوضى لا قدر الله , وحتى ينعم الشعب المصري بثمرات جهاده ومقاومته للظلم والطغيان بدلاً من أن يجنى " المر , والعلقم , والفوضى , والخراب ". كما أنه بداية لكي نتكاتف جميعاً وتتشابك الأيدي ونمضى قدماً إلى الأمام.
ويجب أن نوضح أن هناك أخطاء وسلبيات وتجاوزات " نبهنا إليها مرارا "ً لابد على السلطة الحاكمة تداركها سريعاً لإزالة حالة الاحتقان وتهيئته للأجواء , لأجراء الاستفتاء , وما يليه من خطوات.
ونطالب سيادة المستشار عدلي منصور والحكومة بإجراء حوار حقيقي قبل إصدار القوانين المتعلقة بالانتخابات والتي تم إحالتها للسيد المستشار
حفظ الله مصر وأهلها من كل مكروه وسوء
