على إثر إعلان الرئاسة لأسماء الخمسين عضوا في لجنة تعديل الدستور سادت حالة من الاستياء لدي الكثير من طوائف الشعب لاسيما الإسلاميين حيث اكتفت اللجنة بممثل واحد فقط عن حزب النور وإعطاء المقعد الآخر للدكتور كمال الهلباوي الذي لا ينتمي لأي حزب، كما جاء اختيار معظم أعضاء اللجنة من التيار اليساري وجبهة الإنقاذ مما ينسف دعاوي التوافق وتمثيل جميع طوائف المجتمع.
وقد تلقي الحزب من بعض كوادره ومن بعض الرموز الوطنية من التيار الإسلامي وغيره مقترحات بالانسحاب من اللجنة وقدم البعض تصورات أخري، وبناء علي ذلك اجتمع المجلس الرئاسي للحزب وقرر الأتي:
1ـ استمرار عمل لجنة الحزب الخاصة بدراسة مقترح لجنة الـ 10 لعرض رؤية الحزب فيها علي لجنة الـ 50 والرئاسة والرأي العام سواء استمر الحزب في اللجنة أم لم يستمر.
2ـ استمرار التشاور مع الأحزاب والقوي السياسية والمؤسسات الفاعلة حول اقتراح بعض السياسيين بأن يكون عمل لجنة الـ 50 هو إصدار إعلان دستوري مكمل أو دستور انتقالي مؤقت لحين وجود مؤسسات منتخبة تقوم بالتعديلات بطريقة دستورية تعبر عن الشعب المصري.
3ـ السعي للتواصل مع كل القوي السياسية والمجتمعية التي أعلنت تمسكها بمواد الهوية من حيث المبدأ لشرح وجهة النظر بشأن هذه المواد وبيان أهميتها في دستور مصر.
ويؤكد الحزب علي أنه لا يريد أن يحتكر الدفاع عن هذه المواد ويتمني أن يكون كل أعضاء اللجنة مدافعين عن مواد الهوية كما صرح بذلك أحد الرموز السياسية.
4ـ يؤكد الحزب ـ كما أعلن مرارا من قبل ـ حرصه علي سرعة الخروج من المرحلة الانتقالية ولكن بما لا يهدر مكتسبات ثورة 25 يناير والتي سطرت في دستور 2012، خاصة المتعلقة بمواد الهوية والحريات وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية، وكذلك التوازن بين السلطات.
5ـ دعوة الهيئة العليا للحزب للانعقاد لتحديد موقف الحزب تجاه المشاركة في لجنة الـ 50.
