اجتمعت الهيئة العليا للحزب اليوم الخميس الموافق 22 / 10 /2015 وذلك لمناقشة الآتي:
1 – تقييم العملية الانتخابية في جولتها الأولى، وما حققه الحزب فيها من نتائج.
2 – استعراض الخروقات والتجاوزات التي سبقت ولازمت هذه الجولة وكذلك الحملة الإعلامية الشرسة التي مورست ضد الحزب.
3 – اتخاذ قرار تجاه الاستمرار أو الانسحاب من العملية الانتخابية فى ظل هذا المناخ وهذه الخروقات.
وبعد مناقشات طويلة استمرت لمدة ساعات خلص الاجتماع إلى الآتي:
أولا: أن الحزب حصد بمفرده فى هذه الجولة (بما يخص قائمة غرب) على 572 ألف صوت من جملة مليون و 900 ألف صوت، وبهذه النتيجة فقد تبوأت قائمة حزب النور المرتبة الثانية بعد قائمة "في حب مصر" والتي تضم عشرة أحزاب،
والمرتبة الأولى على جميع الأحزاب والائتلافات التي شاركت فى القوائم والتي تجاوزت السبعين
ولكن للأسف هذه الأصوات التي حصلنا عليها قد ذهبت هدرا نتيجة للنظام المعمول به هو نظام القائمة المغلقة المطلقة هذا النظام غير العادل والذي يهدر أصوات الناخبين .. ولو طبق نظام القائمة النسبية لحصد حزب النور ما يقرب من ثلث مقاعد القائمة، كما أن الحزب يخوض انتخابات الإعادة على 23 مقعدا
ثانيا: استنكرت الهيئة العليا بشدة ما شاب العملية الانتخابية من خروقات وتجاوزات خطيرة تمثلت في الآتي:
1 – الحملة الإعلامية الممنهجة التي مورست ضد الحزب قبل وأثناء الانتخابات لتشويه صورة الحزب وتنفير الناس منه واتهام الحزب بالاتهامات الباطلة .. وكل صور الدعاية السلبية هذه، حتى فى فترة الصمت الانتخابى وقد مورست هذه السياسة الإعلامية العدائية ..من قبل كل وسائل الإعلام تقريبا حتى الحكومية منها.
2 – ظهور المال السياسي والرشاوى الانتخابية بصورة لم تشهدها الانتخابات البرلمانية من قبل، وحدث هذا جهارا نهارا أمام الجميع، ودون أدنى تحرك من أحد لوقف هذه المهزلة
3 – التربص الأمني الواضح بأعضاء حزب النور – فى بعض الأماكن – والتضييق عليهم وترهيبهم .. مع غض الطرف عن كل ما يفعله المنافسون من تجاوزات.
هذه الممارسات التي أعادت للأذهان ما كانت عليه الانتخابات والبرلمانات قبل ثورة 25 يناير.
وفي ظل هذا المناخ الصعب الذي يفتقد لأبسط قواعد العدل والحيادية والنزاهة بل شرف المنافسة السياسية .. خاض حزب النور الانتخابات وحقق هذه النتائج الكبيرة التي ذكرناها
وقد دار نقاش طويل دام عدة ساعات بين وجهتي نظر ..
الوجهة الأولى ترى الاستمرار والوجهة الثانية ترى الانسحاب
وفي النهاية استقر رأي الأغلبية على القرار الآتي:
الاستمرار في العملية الانتخابية استكمالا لمهمتنا التي تحملناها، وخضنا الانتخابات من أجلها، وهي: الإصلاح على قدر استطاعتنا، ومواجهة الفساد في كل صوره، وعدم الاستسلام لمحاولات إقصائنا من المشهد السياسي .. وخاصة بعد تحقيق هذه النتائج، وكذلك احتراما لهذا القطاع العريض من الشعب الذي أعطانا صوته وحملنا أمانة ثمثيله والدفاع عنه.
كما قررت الهيئة العليا أن تكون فى اجتماع دائم لمتابعة وتقييم سير العملية الانتخابية في كل مراحلها المتبقية
نسأل الله أن يحفظ مصر ... والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته