الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فهذه ورقة عمل تتضمن رؤية حزب النور حول أولويات العمل في المرحلة القادمة يقدِّمها بمناسبة انتخابات الرئاسة، وقرار الحزب بأن يدعم فيها الرئيس "عبد الفتاح السيسي".
أولًا: مجال الحقوق السياسية والعمل العام:
- لا بد مِن التعاون مع السلطة التشريعية لإقرار نظام انتخابي يضمن تمثيلًا حقيقيًّا لمختلف القوى السياسية، ويرى الحزب أن الذي يحقق ذلك هو القائمة النسبية مع تهيئة المناخ العام لتشجيع الشعب على المشاركة الإيجابية وسد الباب أمام كل الممارسات التي تحبط بعض المواطنين، وتصدهم عن المشاركة السياسية.
- عمل حوار مجتمعي واسع للوصول إلى أفضل آليات في إدارة العمليات الانتخابية المختلفة، والتي تضمن أن يكون صوت الناخب منصبًا فقط على رؤيته لصلاحيات المرشحين.
- ضرورة الإسراع بإجراء انتخابات المحليات.
- فتح المجال أمام جميع الجمعيات الاجتماعية والدينية، والتي تحافظ على هوية البلاد في المساهمة في مجالات مقاومة الإرهاب، والمخدرات، والإلحاد والمثلية ومقاومة التغريب والغزو الفكري.
ثانيًا: في مجال العلاقات الخارجية:
- الاستمرار في سياسة عدم الانحياز، مع العمل على استثمارها في تحقيق المصالح المصرية.
- ومن ذلك: التحضير الجيد للاستفادة من دخول اتفاقية "البيركس".
- تأكيد الدور القيادي لمصر في العالم الإسلامي، والمساهمة الفعالة في قضايا المسلمين حول العالم.
- الحرص على العلاقات المتوازنة مع جميع الدول العربية.
- وبالطبع تبقى قضية فلسطين هي قضية العرب والمسلمين الأولى، وتبقى مصر هي الدولة الأكثر بذلًا في هذه القضية، وهي أيضًا الأكثر تأثرًا بكل ما يتم فيها، وبالتالي فيجب أن تبقى مصر في طليعة المدافعين عن الشعب الفلسطيني.
- السودان وليبيا دولتان أكثر من شقيقتين باعتبار الجغرافيا والتاريخ، وعلاقات النسب والمصاهرة المتبادلة بين كثيرٍ من العائلات في هذين البلدين الشقيقين وبين العائلات المصرية؛ فلا بد أن تبقى مصر في قلب الأحداث فيهما حتى ولو كان لهذا ضريبة اقتصادية في هذا الوقت العصيب اقتصاديًّا.
- كما يجب على مصر أن تتوجَّه إلى إفريقيا كما كانت قديمًا تمد يد العون بالأئمة والوعاظ، وأساتذة الجامعات والمدرسين والفنيين من جميع التخصصات، والعمل على أن تكون مصر بوابة العرب والعالم إلى إفريقيا، وبوابة إفريقيا إلى العرب وإلى العالم.
ثالثا: مجال الحقوق الدستورية:
- ضرورة التعاون مع البرلمان في مراجعة التشريعات التي تمد أمد الحبس الاحتياطي، والتي تتجاوز مهمة التحقيق والتحريات، وتتحول إلى نوعٍ مِن العقوبة لمتهمٍ بريء لم يُثبِت القضاءُ إدانته! وهذا مخالف للشرع والدستور.
- تخرج دعوات كثيرة تنادى بالإفراج عن السجناء، وكل منتمٍ لحزب أو تيار ينادي بالإفراج عن جميع أبناء تياره، ونحن نطالب بعفو رئاسي يسع الجميع فلا يُستثنى إلا مَن يصر على انتهاج العنف ضد الأفراد أو المجتمع أو الدولة.
رابعًا: مجال محاربة الفساد:
ان الحفاظ على أجهزة الدولة واستمرار التعاون بينها لا يعني عدم التصدي لمظاهر الفساد ومحاربته، وهذا لا يقتصر على ما تقوم به الأجهزة الرقابية من رصد وقائع فساد ومحاكمة أصحابها، ولكن لا بد من الخطوات الاستباقية بدراسة كل الثغرات التي ينفذ منها ضعاف النفوس إلى مآربهم، وهو مطلب جوهري ودائمًا ما يظلم من الناحية الواقعية إذ تطغى عليه ملفات مواجهة الأزمات على اختلاقها.
خامسًا: المجال الاقتصادي:
لقد أولت مصر خلال العشر سنوات الماضية عناية كبيرة بالمشروعات القومية الكبرى، ولكن يجب أن نعترف أن المردود الاقتصادي لهذه المشروعات لم يظهر للمواطنين؛ وذلك لكونها بطبيعتها مشروعات طويلة الأجل ثم بسبب الأزمات العالمية المتعاقبة، وبالتالي لم يستطع الاقتصاد المصري أن يفي بمتطلبات هذه المشروعات جنبًا إلى جنب مع فاتورة هذه الأزمات، وبالتالي فيجب أن نعتبر أن الوضع الراهن وضع "أزمة" يفرض بطبيعته أولوية قصوى للحلول قصيرة الأجل.
وبالتالي ننصح بالإجراءات التالية:
- حزمة تكافل اجتماعي كبيرة توجَّه إلى الطبقات الفقيرة.
- حزمة أنشطة اقتصادية تستهدف الطبقة المتوسطة، وذلك عن طريق التوسع في المشاريع المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.
- كما يجب العدول عن سياسة الاقتراض لسدِّ عجز الموازنة؛ لا سيما ونحن نرى أن خدمة الدين في كثير من الأحيان لا تُغطى من المشروعات التي وجهت لها، فصارت عبئًا كبيرًا على ميزانية الدولة يزيد في بعض السنوات عن أقساط الدين نفسه.
- ولا بد مِن اعتماد سياسة ترشيد الإنفاق الحكومي، وحثِّ الأجهزة الرقابية على أن تضع هذا الموضوع في أول أولوياتها.
- كما يجب إعداد خطط شاملة لنشر ثقافة ترشيد الاستهلاك غير الحكومي، في جميع النواحي: الصناعية - والتجارية - والمنزلية.
- رغم عجز الموازنة؛ فإن السياسات المالية التي تتخذها الدولة يجب أن تراعي أن تكون جاذبة لكلٍّ من أصحاب رؤوس الأموال، وللعمالة الفنية المدربة على دخول سوق العمل المصري والاستمرار فيه، حيث ثبت بالتجربة أن المغالاة في تحصيل الضرائب والرسوم لسد عجز الموازنة يأتي بنتائج عكسية.
- عدم الاستجابة لطلبات صندوق النقد الدولي لا سيما التي تتعلق بخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
سادسًا: مجال الخدمات:
مستوى الخدمات في مصر غير مرضٍ لأحدٍ؛ سواء الحكومة أو المعارضة أو الشعب، ومشكلة الخدمات أن لدينا عجزًا في الموازنة في ظل بقاء الخدمات في ذات المستوى التي هي عليه، ومع هذا التحدي يجب أن تسعى الدولة إلى تطوير المنظومة في كل الخدمات:
ففي التعليم:
- لا بد من وضع خطة شاملة لإعادة انتظام الطلاب في المدارس.
- الاهتمام بالمناهج التعليمية بحيث تغرس في نفوس الطلاب معاني التدين والاخلاق والانتماء للوطن والحفاظ عليه، مع تقديم النماذج الصالحة من إعلام ورموز هذه الأمة بدلًا من التجريف الذي تم لهذه النواحي في عصور متعاقبة.
- ووضع نظام امتحانات بمعايير دولية ثابتة يعطي ثقة دولية في التعليم المصري، ويعطي فرصة للطلاب أن يقيِّموا أنفسهم قبل الامتحانات وَفْق هذه المعايير مما يقضي على توتر الطلاب وأسرهم؛ لا سيما في الشهادات العامة.
- الاهتمام بالبحث العلمي والعلماء والنابهين من الشباب، وتوفير المناخ المناسب لهم لكي يحقق الوطن أكبر استفادة منهم.
وفي الصحة:
- لا بد من التنسيق والتعاون بين كل الجهات التي تقدِّم رعاية صحية (وزارة الصحة - وازرة التعليم العالي - التأمين الصحي) وكذلك الإسراع بتعميم قانون التأمين الصحي الموحد
- كما يجب توفير إمكانية مواصلة التعلم والبحث العلمي للأطباء العاملين في هذه المؤسسات.
- الحد من هجرة الأطباء عن طريق تمويل انشاء عياداتهم عن طريق القرض الحسن او اي صيغة تمويل شرعية أخرى
سابعًا: بناء الإنسان:
الشعب المصري ما زال في الجملة متمسكًا بدينه، معتزًا بعروبته، وكذلك -بفضل الله تعالى- ما زال متماسكًا اجتماعيًّا على مستوى الأسرة، بل وعلى مستوى العائلة والقبيلة في معظم محافظات مصر، وبفضل الله أولًا ثم بسبب هذا التماسك ثانيًا عبرت مصر الكثير من الأزمات الاقتصادية، ولكن الشخصية المصرية أيضًا فقدت بعضًا من محاسنها كأثر لحملات التغريب التي جاءت مع الاحتلال الأجنبي لبلادنا ولم ترحل معه؛ إذ بقي لهم دائمًا بعض المنبهرين بهم، المنحازين لثقافتهم على حساب ثقافة أمتنا.
- تمت دعوة الرئيس لإعداد قانون موحَّد للأسرة، وهي خطوة تشريعية رائعة، ولكننا نلاحظ أن كثيرًا ممن قدم رؤيته في هذا الصدد يتعامل مع قانون الأسرة وكأنه وُضِع لينظم حالة الخلاف شأن الكثير من القوانين، ولكن قانون الأسرة معظمه ينظم تكوين الأسرة، وجزء يسير منه ينظم حالة الانفصال والتي يكون في بعضها التقصير من الزوج وفي بعضها من الزوجة، وفي بعضها تكون عوامل قدرية خارجة عن إرادتهما، والمشكلة أن بعض المقترحات المقدَّمة تستدعي خلافًا لم يقع بعد في أثناء مرحلة التكوين، واستجلاب المودة والرحمة بين الزوجين، وهو أمر قد يأتي بخلاف المقصود!
وبالتالي فنطالب بالمزيد من الدراسات الميدانية لنعرف المشاكل الحقيقية للأسرة المصرية قبل إصدار القانون، وبالطبع لا بد في ذلك كله من التأكد من موافقة جميع بنود القانون للشريعة الإسلامية.
- يجب التصدي لتيار الإلحاد الذي وَجَد في الإنترنت وسيلة للتسلل إلى عقول الناشئة.
- مقاومة لتيار التغريب الذي يريد أن يجعل من شبابنا صورة من شبابهم، ومن فتياتنا صورة من فتياتهم، وللأسف وجدنا هذا واقعًا في بعض المجتمعات المغلقة حتى وإن تم هذا تحت مسمى الترفيه والتصييف.
- نحتاج بناء مهني محترف لا ينازع تيار التعليم الجماعي وقبل الجامعي الحالي، بل يتكامل معه في صورة دورات تدريبية سريعة ومركزة حول الاحتياجات الآتية لسوق العمل من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، بل حتى للمتسربين من التعليم.
- يجب أن يعاد النظر في منظومة دعم الفلاح في الهيئات والأجهزة المختلفة بحيث تكون منظومة شاملة تخاطبه بلغته، وتتعامل معه انطلاقًا من واقعه لتكسبه مهارات في مهنته، وتعلمه أساليب حديثة فيها، وتدعمه في اختيار أنواع الزراعة الأنسب لأرضه وتسانده في تسويق منتجاته بالسعر العادل، وتعيد البيت الريفي مؤسسة إنتاجية متكاملة تمد المجتمع بكثير من احتياجاته وتحصل في مقابلها على ما ترفع به مستويات معيشتها.
ثامنًا: الشريعة:
وقبْل كل الجوانب السابقة اللازمة للنهوض ببلادنا، يأتي المطلب الأهم والواجب الآكد؛ ألا وهو: تأكيد وترسيخ المرجعية العليا للشريعة الإسلامية في جميع نواحي الحياة: "القانونية - والسياسية - والثقافية - والاجتماعية"، وهي مرجعية نصَّ عليها "الدستور" في مادته: "الثانية"، وخاطبت المحكمة الدستورية العليا في حكمها الصادر سنة 1985م البرلمان بأن يتولى مراجعة جميع القوانين، وتنقيتها مما يخالِف الشريعة الإسلامية.
ونسأل الله -تعالى- أن تساعد هذه النصائح في تحقيق مصالح البلاد والعباد
حزب النور
الإثنين 17 ربيع الأول 1445هـ
2 أكتوبر 2023م
