استهلت الحكومة الجديـدة ولايتها بقـرار رفع سعـر المحروقات وما يتبع ذلك مـن ارتفـاع أسعـار السلع والخدمات؛ مما يزيـد من معانـاة المواطنين، وخاصة الطبقـات الفقيرة والمتوسطة ولم يواكب هذه الزيادات الكبيرة فى الأسعار زيادة فى دخول الأفراد والمرتبات بما يتناسب مع هذه الزيادات، وكذلك لم تتخذ إجراءات حمائية لوقاية هذه الطبقات من آثار هذا القرار.
ويرى حزب النور أنه يجب مراعاة الآثار الاجتماعية والمعيشية المترتبة على أي خطة إصلاحية بحيث لا يتحمل الفقير وحده هذه الآثار والتبعات دون القادرين وأن يكون مع هذه الخطة حزمة من الإجراءات والإصلاحات، منها:
1- التطبيق الشامل للحد الأدنى للأجور والمعاشات بما يتناسب مع هذه الزيادات.
2- وضع منظومة صارمة لضبط السوق والأسعار.
3- خطة تقشفية للحكومة وإيقاف نزيف البذخ الحكومي.
4- تحقيق العدالة الاجتماعية ومنها: تطبيق قانون الحد الأقصى للأجور دون استثناءات.
5- إصلاح القطاعات غير المنتجة والمتوقفة عن الإنتاج والتي تمثل عبئًا كبيرًا على الموازنة وهي: الهيئات الاقتصادية، وقطاع الأعمال العام.
5- فتح باب العمل الخيري المنضبط للجمعيات والمنظمات الأهلية؛ للقيام بدور فعال في خدمة المجتمع، والمساهمة في تخفيف المعاناة عن المواطنين.
6- كما يجب على الحكومة مراعاة التدرج حتى لا يتحمل جيل وحده تبعات فشل استمر عقودًا طويلة، كما يجب إيجاد بدائل لسد عجز الموازنة - وما أكثرها - بدلا من الاعتماد على سياسة الاقتراض من جهات مانحة تفرض إجراءات إصلاحية غالبا لا تراعي البعد الاجتماعي، ويكون لها سيئ الأثر على الفقراء وتؤدي إلى تفاقم المشكلات كما رأينا في بلدان كثيرة.
وقد اقترح حزب النور من قبل توسيع دائرة المشاركة والحوار والاستماع لوجهات النظر المختلفة، ولاشك أن ذلك سيكون له آثار إيجابية كبيرة لصالح الوطن والحكومة، وتخفيف العبء عن المواطنين.
