وافق مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي، وذلك في ظل قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإطلاق عام 2022 عاماً للمجتمع المدني، انطلاقاً من حرص القيادة السياسية على دفع جهود مؤسسات المجتمع المدني وتعزيز التعاون بينها وبين مؤسسات الدولة على النحو الذي يخدم أهداف المجتمع. ونص التعديل على مد مدة توفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي لفترة عام آخر يبدأ من تاريخ انتهاء المدة الواردة بالمادة الثانية من مواد إصدار القانون في 11/1/2022، أي يبدأ اعتباراً من 12/1/2022، وذلك لإتاحة فترة زمنية كافية لتوفيق أوضاع مؤسسات المجتمع الأهلي، التي لم تتمكن من عقد جمعيتها العمومية غير العادية نظراً للإجراءات الاحترازية المتبعة، أو التعرف على المنظومة الإلكترونية الخاصة بذلك، واستيعاب كافة الإجراءات التنظيمية الواجب استيفاؤها.
وكان النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تقدم باقتراح برغبة لمجلس الشيوخ لمد توفيق أوضاع الجمعيات الأهلية، واليوم أصدر مجلس الوزراء في اجتماعه رقم 177 برئاسته الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.
وأشار النائب محمود تركي إلي أن مد الفترة المخصصة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية يتيح مزيدا من الوقت لقرابة 15 ألفا من الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي لتقوم بتوفيق أوضاعها، والتماشي مع السياسة التي تنتهجها الدولة في دعم دور الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي.
وأوضح تركي أن هناك عددا من الجمعيات الأهلية لم تستكمل إجراءت توفيق الأوضاع لمواجهتها صعوبات في إجراءات التوثيق والتي تتمثل في صعوبة التعامل مع المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي وعدم وجود الكوادر المؤهلة للتسجيل عليها، إضافة إلى وجود بعض الجمعيات بها مجالس إدارة صورية غير مفعلة أو ليس لديها موارد تمكنها من ذلك.
