بيان عاجل
إلى السيد رئيس الوزراء
المهندس شريف إسماعيل بعد التحية،
إن الوطن يمر حالياً بظروف عصيبة متلاحقة ومتسارعة تتطلب من جميع أبناءه مزيد من التعاون والتكامل للوصول إلى الطموح المنشود لهذا الشعب الذي عانى كثيراً.
و نحن إذ لا نستطيع أن نتهم أحداً في وطنيته و حبه لذلك البلد الذي ينتمي جميعنا إلي أراضيه، فإننا نري أن القضية المثارة حاليا بشأن جزيرتي تيران وصنافير تتطلب منا نحن نواب الشعب أن نكون لسانه الذي ينطق به تحت قبة البرلمان و ألَّا نحوجه إلى الحيرة والريبة لعدم وجود إجابات واضحة دقيقة عن تساؤلاته و لا نتركه تحت وابل القصف المعلوماتي الإعلامي من جميع الجهات
و الذي يدفعه نحو الشعور بالسخط ثم نتساءل بعدها أين الدعم الشعبي الذي نحن في أشد الحاجة إليه في تلك المرحلة العصيبة و أسباب ذلك السخط الذي أصابه؟؟
لقد انتشرت مؤخراً علي ألسنة الكثير من أبناء الشعب ومن خلال بعض الخبراء والمتخصصين والفنيين المعنيين بهذا الشأن بعض الاستفسارات التي استدلت ببعض ما يمكن اعتباره وثائق مؤرخة و مرقمة في سجلات أرشيف دار الوثائق القومية و التي تخص موضوع جزيرتي "صنافير" و "تيران" وهو الموضوع الذي أثار حفيظة فئة من الشعب لا يجب تجاهلها.
و بكوننا ممثلون لجميع فئات الشعب، فإننا نرجو من سيادتكم السعي نحو التحقيق في مصداقية تلك الأقاويل المنسوبة بشأن صحة تلك الوثائق و الإجابة علي تلك المستندات و التساؤلات و هو الذي لن يتعيَّن لنا سوي بسؤال السيد مدير دار الوثائق القومية عن صحة و مصداقية تلك الوثائق
و إننا نؤكد بدورنا علي ضرورة إجابة الجهات المسؤولة عن تلك الأسئلة المشروعة و الاستفسارات في حالة ما اذا ثبتت صحة و ثبوت تلك الوثائق.
لذا فإننا نوجه إلي سيادتكم طلباً بضرورة البدء فوراً في مسائلة أصحاب الشأن فور بيان صحة الوثائق اولا و ذلك علي النحو التالي:
إلى الوزارات والأجهزة السيادية:
1- لقد احتل الكيان الصهيونى هذه الجزر مرتين في العام ١٩٥٦ وعام ١٩٦٧ ثم عادت بحمد الله إلى السيادة المصرية بعد ملحمة أكتوبر 1973 و معارك من المفاوضات الدولية و القانونية و تلكؤ الجانب الاخر بالانسحاب البطيء من تلك الجزر في المرتين. فهل حدث خلال تلك الإجراءات أي مطالبة للسعودية بأحقيتها للجزيرتين ؟ هل تم التنسيق مع المملكة العربية السعودية حول أياً من بنود المعاهدة في شأن التفاوض علي تلكما الجزيرتين المحتلتين آن ذاك ام اكتفت بالسيادة المصرية علي تلك الجزر و انها الطرف المباشر في الصراع مع الكيان الصهيونى؟
2- هل جرت أي محاولة من الجانب السعودي لإيقاف الاتفاقية او الاعتراض عليها من منطلق ملكيتها للجزر بعدما قاطعت جمهورية مصر العربية اعتراضاً على معاهدة كامب ديفيد ؟
إلى قيادات القوات المسلحة، خاصةً المسؤولين منهم عن تأريخ الحروب:
1- هل يوجد دليلاً واحداً علي أن العمليات العسكرية التي تمت بجزيرة تيران خلال الحروب العربية ضد الكيان الصهيونى كانت تتم للدفاع عن أراض لا تخضع للسيادة المصرية بدون تنسيق مع من يطالب بملكيتها الآن ؟
2- حسبما زعمت بعض الوثائق الحالية، فقد طالبت المملكة العربية السعودية بملكيتها للجزر، فهل تم عرض الأمر حينها على قيادة القوات المسلحة ؟ و ماذا كانت ردود القيادة السياسية حسب الوثائق الرسمية ؟
3- هل أظهرت وثائق "الإدارة العامة للمساحة العسكرية" صحة مطالبة المملكة العربية السعودية، طبقاً لما يُثار مؤخراً، بملكيتها للجزيرتين؟
إلى اللجنة الفنية المسؤولة عن تلك المسألة، التي قيل أن عملها قد استغرق ٦ سنوات:
1- هل كانت المهمة التي كُلفت بها اللجنة متعلقة بترسيم حدود المناطق البحرية الخالصة أم بخصوص تنازع على ملكية الجزر؟
3- ما هى الوثائق و الأدلة التى قدمتها المملكة العربية السعودية لإثبات ملكيتها لهذه الأرض طوال مدة الدراسة؟ هل قدمت خرائط تاريخية ونصوص معاهدات حدودية أو غيرها من الأدلة و الوثائق التي تعترف بها القوانين الدولية ؟ و إذا كان هذا قد حدث فلماذا لم تقوم أي جهة حكومية بنشرها؟ وإذا لم يحدث هذا، فكيف للمراسلات الهاتفية التي نشرتها الهيئة العامة للاستعلامات أن تقوم بحسم أمراً بهذه الأهمية و الخطورة؟ و هل تم الاعتماد علي وثائق مصرية و مراسلات تؤكد احتلال مصر لتلك الجزر بالتنسيق و الاتفاق مع المملكة العربية السعودية؟ فإن كان الأمر كذلك فأين تلك الوثائق ؟
إلى أساتذة القانون الدولي:
1- لقد جرى الصراع على مضيق تيران في المحافل الدولية في فترة الحروب العربية ضد الكيان الصهيونى، موازيا للصراع المسلح على الأرض، فعلاما كان يستند الموقف المصري؟ و ما الذي قدمته مصر للجهات الدولية لتؤكد أن المرور في مضيق تيران هو مرور في ممر مائي داخلي؟ وماذا يعني مبدأ إثبات الملكية "بممارسة السيادة المتصلة" فيما يخص تيران وصنافير؟ هل هو الاكتفاء بأنها تخضع للسيطرة و السيادة المصرية أم تم الاستناد الي وثائق تاريخية معتمدة؟
2- أمَّا عن اتفاقية كامب ديفيد، فهل كانت موافقة مصر على تحويل المضيق إلى ممر دولي لضمان حرية الملاحة بمضيق تيران تعني أن الأرض على جانبي الممر لا تنتمي للحدود المصرية الخالصة؟ و لماذا تم ذكر مبدأ "المرور البري والآمن"؟ ام تم الاعتماد فيها علي اتفاقيات و قوانين دولية أخرى؟
إلى متخصصي الخرائط من الجغرافيين، وأساتذة الكارتوجرافي، والمساحين المدنيين والعسكريين في هيئة المساحة، والهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية (هيئة المساحة الجيولوجية)، وإدارة المساحة العسكرية، والدارسين للإثنوجرافيا في سيناء وقبائلها، وموثقي الأرشيفات المصورة:
1- توجد بعض الخرائط التى قامت بإخراج تلك المساحة خارج حدود الأراضي المصرية ، فما مدى صحة و درجة الثقة التي تتمتع بها تلك الخريطة؟!
إلى المفاوضين في قضية طابا، و بعضهم لا يزال على قيد الحياة:
1- قيل أننا قدمنا ما يثبت ملكية مصر للجزيرتين أثناء المفاوضات مع الكيان الصهيونى فأين الخرائط الخاصة بالحدود المصرية شمال وغربي خليج العقبة، والتي تم استخدامها في مفاوضات التحكيم؟ وهل ورد إليكم وقت التفاوض خلال تلك الفترة أي ذكر بأن جزيرة "تيران" أرضاً غير مصرية أو أنها ملكاً لدولة أخري؟
إلى المسؤولين عن أرشيف الخارجية المصرية:
1- هل لدي الوزارة أرشيفاً غير معلن يحتوي علي اي مراسلات تخص خلافاً قديماً أو مطالبات أو إقرارات بملكية المملكة العربية السعودية للجزيرتين؟ و هل حدثت أزمة حقيقية من قبل بشأن ذلك الموضوع في أي وقت سابق؟
2- بشأن الشكاوى التي تقدمت بها قيادة الكيان الصهيونى المحتل لمجلس الأمن أكثر من مرة بسبب قيام الجانب المصري بأعمال السيادة البحرية على شمال البحر الأحمر ومضيق تيران وقناة السويس، ماذا كانت ردود الجانب المصري عليها؟ هل كانت بالفعل تلك الردود عبارة عن ردود سياسية وقانونية مدعومة بوثائق و أدلة تؤكد حق الدولة المصرية في ممارسة السيادة على المضيق كله من منطلق ملكية الأرض والجزر أم أنها لمجرد احتلالها للجزيرتين ام قد حَوَت غير ذلك ؟
و من هذا المنطلق، نشير إلي أن تلك الأسئلة المشروعة قد اشتملت علي أرقاماً لبعض الوثائق من أرشيف دار الوثائق القومية و التي يؤكد أصحابها علي أن بها أدلة علي عدم صحة المزاعم بملكية المملكة العربية السعودية للجزيرتين. و تلك الوثائق هي :
- محفظة رقم 1455 (الفترة من 1926 ـ 1954)، خصوصا ملف رقم 115 / 1 / 5 وعنوانه "جزيرتي تيران وصنافير والاستعلام عما إذا كانتا تتبعان مصر منذ عام 1929".
- محفظة رقم 1328 (الفترة من 1949 ـ 1957) ، ملف رقم 139 / 142 / 41، وعنوانه "الأعمال العدوانية التي تقوم بها إسرائيل في المياه الإقليمية السعودية".
- محفظة رقم 1108 (الفترة من 1940 ـ 1941)، ملف رقم 55 / 9 / 22، عنوانه "الحرب الأوروبية 1939 ـ تفتيش السفن المحايدة في المياه المصرية".
- محفظة رقم 1109 ( الفترة من 1939 ـ 1945)، ملف رقم 55/ 9 / 5 الجزء الثاني، وعنوانه "مرسوم بقانون رقم 99 الخاص بتفتيش السفن في المياه المصرية".
- محفظة رقم 1305 (الفترة من 1956 ـ 1960) ملف رقم 55 / 10 / 19، وعنوانه "طلب الحكومة الإيطالية حماية السفن الإيطالية داخل المياه الإقليمية المصرية".
- محفظة رقم 1142 (الفترة من 1941 ـ 1946) ملف رقم 55 / 9 / 87، عنوانه "الملاحة في البحر الأحمر خلال الحرب".
- محفظة رقم 1206 (الفترة من 1925 ـ 1939) القنصلية المصرية بجدة ـ بشأن علاقة حكومة مصر بحركة ابن رفادة".
كذلك استدل أصحاب الاستفسارات ببعض المصادر التي قد تفيد في بيان ملكية الدولة المصرية لهذه الجزر كالآتي :
- أرشيف المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية، وأرشيف مركز الفرنسيسكان للدراسات الشرقية المسيحية، والأرشيف الفني للمكتب العربي للتصميمات والاستشارات الهندسية، وأرشيف الجمعية الجغرافية المصرية، وأرشيف الجمعية المصرية للدراسات التاريخية، وأرشيف الجمعية المصرية للمأثورات الشعبية، وأرشيف الحياة والمأثورات الشعبية بالإدارة العامة لأطلس المأثورات الشعبية المصرية. وأرشيف مركز توثيق التراث الحضاري والطبيعي.
- أرشيف الإدارة العامة للتوثيق الميكروفيلمي، وأرشيف مركز توثيق الإنتاج الإعلامي، بالهيئة العامة للاستعلامات، وأرشيف الأوعية النادرة والمجموعات الخاصة ومتحف المخطوطات بمكتبة الإسكندرية. وأرشيف معهد المخطوطات العربية التابع لجامعة الدول العربية. وأرشيف المكتبة المركزية للمخطوطات الإسلامية، وأرشيف الدفتر خانة بوزارة الأوقاف المصرية.
لذا فإنه بوازع دورنا الوطني في تمثيل هذا الشعب بجميع طوائفه وأطيافه، نرجو من سيادتكم سرعة التحقيق في صحة تلك الوثائق و سؤال السادة ممثلي الجهات المذكورة و مراجعة بيانات الوثائق المدرجة في أسرع وقت ممكن حتي يتسني للجميع الوصول إلي حقيقة ملكية جمهورية مصر العربية للجزيرتين من عدمه و حتي نستطيع، جميعاً، أن نثبت لهذا الشعب الأبيّ حقه في المعرفة و المشاركة في أخذ القرار داعين الله عز و جل أن يديم علينا نعمة الاستقرار والأمن و السلام.
