أعلن الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، أن الحزب يعترض علي عدد من مواد التعديلات الدستورية، ومن أهمها المادة التي تنص على "مدنية الدولة" و "كوتة الـ25 %" و "السلطة القضائية"، جاء ذلك خلال كلمته اليوم بالجلسة العامة في مجلس النواب.
وأوضح "خير الله" أن الحزب يطالب أن تكون دولة ديموقراطية حديثة في ظل مبدأ دستوري فوق دستوري وهو المادة الثانية للدستور بدلاً من مدنية، خاصة أن لفظ المدنية يحمل تفسيرات مختلفة أظهرها معنى العلمانية وهي لا تتوافق مع طبيعة الشعب المصري، خاصة وأنها تتعارض مع المادة الثانية التي تعد مبدأ فوق دستوري كما أن الكوتة الخاصة بتحديد نسبة 25% للمرأة، تكون في ظروف خاصة، والاستثناء لا يكون قاعدة، حتى لا يكون هناك تفريق بين فئات المجتمع الواحد، مشيراً إلى أن التعديلات التي تخص السلطة القضائية قد تتسب في خلط بين السلطات، مما يتنافى مع مبدأ الفصل بين السلطات .
ومن جانبه قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن واضعي الدستور المصري لا يقصدون بالمدنية معنى العلمانية ، وأن هذا بعيدا عن نية واضعي الدستور، وعن المصطلح من الناحية الفنية والسياسية والذي درسته في القانون الدستوري، موضحاً أنه في اللجنة العامة دار حوار بينه وبين الدكتور أحمد خليل شرحت له مدى اللبس الذي ساد في أوروبا نظرًا في الظروف التي مرت بها، وشرحت له مفهوم الحكومة المدنية التي تختلف عن العلمانية، فالحكومة المدنية تختلف تماما عن الحكومة العلمانية .
و أضاف، أطمأنك، الدستور المصري نص صراحة على أن الدين الإسلامي دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع وأيضا للديانات الأخرى مصادرها فيما يتعلق بأحوالها الشخصية، ونص الدستور على أنه يفسر وحدة واحدة في ديباجته ومواده، فبالتالي ليس هناك مساس اطلاقا بالأسس التي تقوم عليها الدولة، ولا أي تفسير محتمل.
وتابع، المسألة الثانية والخاصة بالكوتة الـ25% وهذا هو المقترح الذي جاء من مقدمي التعديلات ، هذه الكوتة أخذت بها كثير من الدول في المنطقة وهى على الإطلاق لا تتعارض مع المبادئ الدستورية العامة، وهذا المقترح سيمر على اللجنة التشريعية ويعرض على المجلس وسيكون هناك مناقشات، وليس هناك صياغة نهائية حتى الآن.
وأكد الحزب أنه يوافق جزئيا علي التعديلات، وأن الموقف النهائي من التعديلات الدستورية بشكل مجمل لن يكون إلا بعد انتهاء كافة النقاشات وصدور المسودة النهائية، مشيراً إلى أن الحزب يسعي إلى توافق جميع الآراء نظراً للمصلحة العليا للبلاد.
