قال الدكتور أحمد خليل خيرالله، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب "النور"، إن لديه ثلاث تحفظات على الاستثمار الجديد، مؤكدا أنها "تحفظات استراتيجية" وليست تكتيكية، بمعني أنه لن ينشغل بالتفاصيل بل سيظل فى الرؤية التى فوق القانون.
وأضاف رئيس برلمانية "النور" أن "التحفظ الأول اناقش فيها الحكومة ككل وليست وزارة الاستثمار أو المالية أو الصناعة فقط، أن القانون هو الحل لإصلاح وتوصيف الأزمة الراهنة التى نعيشها الآن"، موضحا أن فكرة عمل قانون لحل المشكلة غير صحيحة، ولم تنجح فى تذليل مشكلات كثيرة جدا تواجه المستثمر منها (منافسة القطاع الخاص – الفساد- إجراءات التقاضي)، مشددا على ضرورة أن تكون هذه هي رؤية الحكومة ككل وليست وزارة الاستثمار فقط.
وأكد أن التحفظ الثاني يتضمن أن القانون الجديد يعود لتقرير الحوافز الاستثمارية التى تعوض المستثمر على تكلفة المشروع من جديد، رغم أن هذا الباب اغلق فى عام 2005 ، متخوفا من أن فتح باب تعويض المستثمر يفتح بدوره باب للفساد من جديد. مشيرا الى التحفظ الثالث: "أن الصلحيات المهولة التى يمنحها القانون لهيئة الاستثمار اللى انا معها هي ميزة؛ ولكن فى أول تسعين يوم، ولم يتم نجاح هذا المشروع وميكنة كل الاجراءات.. اعتقد ان الوزن النسبي لقانون الاستثمار الجديد مع اول تسعين يوم هيكون حبل لخنق هذا القانون.
