الدكتور مصطفى الجمال

الأستاذ الدكتور مصطفى الجمال من المهتمين بالدراسات المقارنة بين الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي. أحد أبرز جهابذة الفقه القانوني في العالم العربي، وعالم فذ مِن جيل عمالقة القانون المدني الذين ترتكز على مؤلفاتهم وأبحاثهم كبريات المدارس القانونية والمحاكم العربية.

وُلِد الدكتور مصطفى في 22 فبراير سنة 1935م، بقرية الملاوح التابعة لمدينة مطوبس -كانت تابعة لمدينة فوة- بمحافظة كفر الشيخ. والتحق بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، وحصل منها على ليسانس الحقوق عام 1958م، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الثانية.

ولم تُعَيِّن الكلية أي معيد من هذه الدفعة، لكن أستاذه الدكتور منصور مصطفى، رشحه للتعيين معيداً في كلية حقوق عين شمس.

حصل الدكتور مصطفى الجمال على دبلوم الدراسات العليا في القانون الخاص سنة 1959م، ثم دبلوم الدراسات العليا في القانون العام سنة 1960م. ثم سافر إلى فرنسا في بعثة علمية أتاحت له أن يتعمق في دراسة القانون المقارن، فحصل من جامعة رين على دبلوم الدراسات العليا في القانون الروماني وتاريخ القانون سنة 1961م، ثم نال دكتوراه الدولة في القانون من جامعة باريس سنة 1965م، بتقدير جيد جدًّا، وحصلت رسالته على جائزة أحسن الرسائل من جامعة باريس عام 1966م، كما نال منحة من المركز القومي للبحوث الفرنسية لنشر هذه الرسالة تقديرًا لقيمتها العلمية.

وعندما عاد إلى مصر عُيِّن مدرسًا بقسم القانون المدني بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية في 25 مايو 1965م، ثم أستاذًا مساعدًا في 30 يونيو 1970م، حتى مُنِح اللقب العلمي لأستاذ القانون المدني في 29 يوليو 1975م.

ولم يقتصر دوره على التدريس والبحث العلمي، بل اضطلع بعدد من المناصب الأكاديمية المهمة داخل الكلية؛ فقد عُيِّن وكيلًا لكلية الحقوق بجامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب عام 1982م، ثم رئيسًا لقسم القانون المدني في 24 سبتمبر 1985م، قبل أن يتولى عمادة كلية الحقوق بجامعة الإسكندرية في الفترة من 1988م : 1992م. 

كما شارك الدكتور مصطفى الجمال في دعم التعليم القانوني في عدد من الجامعات العربية؛ فقد أُعير إلى جامعة بيروت العربية في الفترة من 13 أكتوبر 1968م حتى 25 أغسطس 1971م، ثم أُعير إلى جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية خلال المدة من 1 أكتوبر 1976م، حتى 18 أكتوبر 1982م، ثم عاد مرة أخرى للإعارة إلى جامعة بيروت العربية خلال الفترة من 9 نوفمبر 1986م، حتى 30 سبتمبر 1987م.

كما أنه أُعير إلى جامعة الإمارات العربية المتحدة، وقام بتدريس القانون المدني، وعُيِّن عميدًا لها.

بدأ منذ بداية تسعينيات القرن الماضي كتابة مجموعة مقالات تحت عنوان: "في سبيل نظرية عامة موحدة للقانون في العالم العربي والإسلامي"، ونشر المقال الأول في مجلة الشريعة والقانون التي كانت تابعة لجامعة الإمارات العربية المتحدة في العدد السادس عام 1992م.

والواقع أن تلك المقالات كانت الإرهاصة الأولى التي بلورها فيما بعد في كتابه الهام بعنوان: "تجديد النظرية العامة للقانون - نحو توظيف أصول الفقه الإسلامي في بناء أصول القانون".

وكان قد وضع كتابًا هامًّا في هذا الشأن بعنوان: "القانون المدني في ثوبه الإسلامي".

كما شارك الدكتور عكاشة عبد العال، فأخرجا كتابًا من أهم الكتب في التحكيم، هو التحكيم في العلاقات الخاصة الداخلية والدولية.

وبجوار هذه المؤلفات توجد مؤلفات أخرى للأستاذ الكبير، منها:

الوسيط في أحكام الإيجار.

الوسيط في التأمينات الاجتماعية.

 مبادئ القانون - القاعدة القانونية.

 المدخل لدراسة القانون - نظرية الحق.

 شرح أحكام القانون المدني - مصادر الالتزام.

 التأمين الخاص.

 النظرية العامة للقانون. "شاركه في تأليفه شقيقه الدكتور عبد الحميد الجمال".

 نظام الملكية.

 السعي إلى التعاقد.

 قانون المعاملات المدنية الإماراتي.

 مصادر الالتزام.

 أحكام الالتزام.

 الأحوال الشخصية لغير المسلمين.

 دروس في القانون البحري.

 عقد البيع.

رحم الله الدكتور مصطفى، وأجزل له المثوبة؛ فقد نفع بعلمه وعمله البلاد والعباد.