وافقت الحكومة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمد الفترة المخصصة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية لمدة ستة أشهر أخرى، والتي كانت ستنتهي في شهر يناير الجاري، وذلك بعد مناقشة الاقتراح برغبة بلجنة حقوق الإنسان بمجلس الشيوخ.
ومن جانبه قال النائب محمود تركي، إن مد الفترة المخصصة لتوفيق أوضاع الجمعيات الأهلية يتيح مزيدًا من الوقت لقرابة 15 ألفًا من الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي لتقوم بتوفيق أوضاعها، والتماشي مع السياسة التي تنتهجها الدولة في دعم دور الجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن هناك عددًا من الجمعيات الأهلية لم تستكمل إجراءت توفيق الأوضاع لمواجهتها صعوبات في إجراءات التوثيق والتي تتمثل في صعوبة التعامل مع المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة التضامن الاجتماعي وعدم وجود الكوادر المؤهلة للتسجيل عليها، إضافة إلى وجود بعض الجمعيات بها مجالس إدارة صورية غير مفعلة أو ليس لديها موارد تمكنها من ذلك.
