أصدر حزب النور، بيانًا حول زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وجزيرتي "تيران وصنافير"، وجاء نصه كالتالي:
" يعلن حزب النور ترحيبه بالتقارب والتعاون بين مصر وشقيقتها المملكة العربية السعودية، كما يرحب بنتائج هذه الزيارة التاريخية والمهمة لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وما أعلن فيها من أوجه التعاون الذي يعود نفعه على الشعبين المصري والسعودي، واللذين هما في الحقيقة شعب واحد.
أما بشأن ما أثير حول اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وقضية جزيرتي تيران وصنافير، فإن الحزب يوضح موقفة في النقاط الآتية:
أولا: يرى الحزب أن الطريقة المثلى لحل النزاعات (العربية – العربية) وكذلك (الإسلامية – الإسلامية) هو الحوار المباشر والاتفاق.
ثانيا: لقد تعرض الشعب المصري لحجب كثير من الحقائق والمعلومات حول هاتين الجزيرتين، فلم يعلم الشعب بوجود نزاع عليهما في زمن الملَكية، وبالطبع لم يعلم كيف كان الاتفاق بشأنهما عام 1950؛ هل بإقرار السعودية أن الجزيرتين مصريتان، أو من أجل الحماية العسكرية، أو كانت مساهمة من السعودية لمصر ضد عدو مشترك؟
وقد بلغ التعتيم مداه حينما أعلن جلاء قوات العدوان الثلاثي تماما، في حين استمر احتلالها لهذه الجزر؛ من أجل تأمين حركة السفن الإسرائيلية إلى خليج العقبة، ثم لما أرادت مصر منع هذه السفن من العبور كانت حرب 1967، والتي خسرت فيها مصر كامل شبه جزيرة سيناء، ثم كانت حرب 1973 والتي استردت فيها مصر جزءًا من سيناء، وليس منها هاتان الجزيرتان بالطبع، حتى دخلتا في اتفاقية السلام المبرمة بين مصر وإسرائيل.
ثالثا: فوجئ الشعب المصري بإعلان الحكومة المصرية توقيعها على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة السعودية، والتي أقرت فيها مصر تبعية الجزيرتين للملكة السعودية، كما أعلنت الحكومة أن التوقيع تم بعد دراسة تاريخية وقانونية، وأن المفاوضات على ترسيم الحدود بدأت منذ ستة أعوام. وسبب المفاجأة أن الشعب المصرى لم يكن لديه فكرة أصلا أن هناك نزاعا على تبعية هاتين الجزيرتين، ولم يكن لديه علم أن هناك مفاوضات تجري بهذا الشأن، وكان ينبغي على الحكومة أن تتعامل مع هذه القضية الحساسة بشفافية تامة، وحذر شديد، خاصة وأن القضايا المتعلقة بالحدود والسيادة على الأرض لها حساسية خاصة لدى الشعوب. ومما زاد الأمور التباسا هو توقيت إعلان هذا الاتفاق.
إن الدستور المصري لم يجعل هذه المهمة قاصرة على الحكومة، بل جعل الشعب هو صاحب الحق الأصيل؛ إما بصفة مباشرة أو عن طريق من ينوب عنه في مجلس النواب على الأقل، بحسب اختلاف الحالات.
إن الاتفاقية سوف تُعرض على مجلس النواب، وعلى الحكومة أن تتقدم بكافة مستنداتها وأدلتها القانونية والتاريخية التي استندت إليها إلى مجلس النواب، وعلى مجلس النواب أن يضطلع بمسئوليته الدستورية؛ وذلك بدراسة هذه القضية من كافة جوانبها، دراسة متأنية عميقة ودقيقة، وتشكيل لجان لهذا الغرض، وكذلك تشكيل لجان استماع من أجل الوصول إلى الحقيقة. فإذا ثبت أن الجزيرتين سعوديتان فلا يسعنا إلا أن نرد الحق إلى أصحابه، والوديعة إلى أهلها. وإذا لم يثبت ذلك فعلى مجلس النواب أن يتصرف في ضوء ما جاء في المادة 151 من الدستور.
نسأل الله أن يوفق الجميع لما فيه خير مصر والأمة العربية والإسلامية."
