ماذا دار في لقاء النائب حمادة سليمان ووزير الزراعة؟.. 8 ملفات على طاولة النقاش لخدمة المواطنين

التقى النائب الدكتور حمادة محمد سليمان، عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة طامية وسنورس، المهندس علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمقر هيئة الإصلاح الزراعي بالدقي، حيث ناقش معه عددًا من الملفات الخدمية والزراعية التي تمس المواطنين داخل الدائرة، إلى جانب عدد من القضايا المتعلقة بالإصلاح الزراعي والعاملين بالوزارة.

وأوضح النائب أن اللقاء استمر لفترة طويلة، وشهد مناقشات موسعة حول عدد من الملفات، مشيدًا بحسن استقبال وزير الزراعة وحرصه على الاستماع إلى مختلف الموضوعات المطروحة.

وفيما يتعلق بقطاع التعليم، سلَّم النائب وزير الزراعة كشفًا بالمدارس الجاري إنشاؤها داخل الدائرة، والمقامة على أراضٍ تابعة لوزارة الزراعة، مطالبًا بسرعة مراجعة موقفها من جانب المختصين بالوزارة، والعمل على تيسير الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، بما يسهم في سرعة استكمال الإجراءات ودخول تلك المدارس الخدمة.

كما ناقش النائب مع الوزير ملف الأسمدة، مؤكدًا أهمية توفيرها بالكميات الكافية للمزارعين، إلى جانب التوسع في إتاحة الأسمدة الحرة داخل الجمعيات الزراعية، والتي يصل سعر الشيكارة منها أحيانًا إلى نحو 850 جنيهًا.

وأوضح أن الوزير أبدى ترحيبه بتسهيل تعاقد الجمعيات الزراعية مباشرة مع الجهات المختصة داخل هيئة الإصلاح الزراعي بالدقي لتوفير احتياجاتها من الأسمدة.

وفي ملف الإصلاح الزراعي، تناول اللقاء أوضاع المواطنين الذين انتهوا من إجراءات التصالح، ويسعون للحصول على نموذج (8)، حيث أوضح النائب أن بعض الحالات تواجه تأخرًا في استكمال الموافقات، مشيرًا إلى أن الوزير وجَّه بمراجعة هذه الملفات بالتنسيق مع الأستاذ محمد الخطيب، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتيسير إنهائها.

كما ناقش اللقاء أوضاع المواطنين الذين انتهوا من سداد الأقساط الخاصة بأراضي الإصلاح الزراعي، حيث أوضح الوزير أن نقل الملكية لهذه الحالات غير متاح في الوقت الحالي، وفقًا للوضع القانوني القائم.

وتطرق اللقاء أيضًا إلى أوضاع المواطنين الذين لم ينتهوا من سداد مستحقاتهم، حيث أوضح الوزير أن قيمة الفدان من الأراضي الزراعية تبلغ 27 ألفًا و500 جنيه، بينما يبلغ سعر متر أراضي المباني 75 جنيهًا، مؤكدًا أن الأسعار المطبقة تقل عن مثيلاتها لدى جهات أخرى. وأوضح أن الوزارة راعت طبيعة الأراضي واختلاف إنتاجيتها؛ فهناك أراضٍ تُزرع مرة واحدة سنويًا، وأخرى تُزرع مرتين أو ثلاث مرات، وهو ما انعكس على آلية التسعير.

كما ناقش النائب مع الوزير آليات طرح الأراضي وإجراءات التقدم من خلال المنصة المخصصة لذلك، بالنسبة للراغبين في شراء أراضي المباني أو أراضي الإصلاح الزراعي، وذلك في إطار تنظيم إجراءات الطرح وضمان الجدية.

وتناول اللقاء كذلك ملف تقنين الأراضي، حيث أكد النائب أهمية أن يتضمن القانون الجديد إجراءات أكثر تيسيرًا للمواطنين، مشيرًا إلى أنه عضو بلجنة التقنين، وأنه استعرض مع وزير الزراعة رؤيته بشأن هذا الملف؛ للاستفادة من خبرات الوزارة عند مناقشة الإجراءات والتيسيرات المقترحة.

وفي ختام اللقاء، طرح النائب ملف عمال التشجير والعاملين بوزارة الزراعة، الذين سبق لهم العمل بالوزارة، ومن بينهم من حصل على أحكام قضائية، حيث أوضح الوزير أن هذا الملف لا يزال محل دراسة بالتنسيق مع وزارة المالية، ومجلس الوزراء، ومجلس الدولة (قسم الفتوى والتشريع)، مؤكدًا تفهمه الكامل لمطالب العاملين، مع الإشارة إلى أن الموضوع يرتبط بجوانب قانونية وإدارية متعددة، يجري العمل على دراستها.