أثمرت التحركات البرلمانية للنائب محمود سمير تركي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور، عن استجابة حكومية ملموسة ببدء إجراءات تفعيل قانون نقابة التكنولوجيين رقم 13 لسنة 2024، حيث وافق مجلس الوزراء على تشكيل اللجنة المؤقتة المنوط بها التأسيس، وذلك استكمالاً لمناقشات برلمانية بدأت مطلع الشهر الجاري.
جاء قرار الحكومة عقب سلسلة من المناقشات الموضوعية داخل لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ؛ حيث قدم النائب "تركي" اقتراحاً برغبة في 5 فبراير 2025، وتبعته مناقشة تفصيلية في 15 فبراير الماضي، ركزت على ضرورة سد الفجوة التنظيمية التي تواجه خريجي الجامعات التكنولوجية منذ صدور قانون إنشائها عام 2019.
وانتهت اللجنة في 15 فبراير الجاري إلى اتفاق يلزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالتنسيق مع مجلس الوزراء لموافاة المجلس بموقف اللجنة المؤقتة، تمهيداً للبدء في تنفيذ الجدول الزمني المحدد قانوناً.
وأوضح النائب محمود تركي خلال الاجتماع أن تفعيل النقابة يمثل "المظلة القانونية" والشخصية الاعتبارية اللازمة للخريجين لممارسة نشاطهم والدفاع عن مصالحهم، مشيراً إلى أن المادة 76 من الدستور كفلت هذا الحق، وأن تفعيل مواد القانون هو استحقاق ضروري لدعم آلاف الشباب المشاركين في النهضة الصناعية.
أشار عضو مجلس الشيوخ في تصريحاته إلى أهمية تنفيذ المادة الثانية من مواد إصدار القانون، والتي تتلخص في:
- تشكيل لجنة بقرار من رئيس مجلس الوزراء تضم 11 عضواً من الخبراء والأكاديميين.
- تولي اللجنة مهام فتح باب القيد، والتحقق من شروط العضوية، ومباشرة إجراءات التأسيس.
- الالتزام بجدول زمني ينتهي بانتخاب مجلس إدارة للنقابة خلال 6 أشهر من تاريخ أول اجتماع للجنة.
واختتم النائب محمود تركي بالتأكيد على أن هذا الكيان النقابي يهدف إلى تأهيل عمالة تكنولوجية مدربة تتماشى مع المتطلبات الدولية، مؤكداً أن التنسيق المؤسسي بين الجهات المعنية يضمن انطلاق النقابة بشكل منظم يحقق الأهداف الاستراتيجية للدولة في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
