- محمود تركي: يساهم في استصلاح وتطوير وتنمية مجتمعات محلية جديدة.. ويتيح فرصة لكل فرد أن يبادر بتوفيق الأوضاع
- محمود تركي: القانون يقدم امتيازات تمثلت في تخفيض قيمة المبالغ المقررة وتحديد لمدة التصالح والتظلمات وانقضاء الأحكام القضائية
- "محمود تركي" يطالب الحكومة لسرعة العمل على إصدار اللائحة التنفيذية وتيسير الاجراءات.. وتوعية المواطنين بحقوقهم
ناقشت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والزراعة والرى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك بمشاركة المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وبحضور المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
ومن جهته، قال النائب محمود تركي عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور: إن مشروع القانون المقدم من القوانين الهامة والتي تتوافق مع المقاصد العامة للتشريع وخصوصا حفظ المال، فالمال العام ملك للجميع وحرمة التعدي عليه كبيرة والقرآن حذر من ذلك بالوعيد الشديد فقال جل وعلا "وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ..."، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر "مَن ظَلَمَ قِيدَ شِبْرٍ طُوِّقَهُ مِن سَبْعِ أرَضِينَ".
وأكد "تركي" أنه كان من المهم تجديد العمل بقانون ١٤٤ لشمول كافة الحالات، فالمشروع الحالي بتعديلاته يقدم امتيازات قوية من تيسيرات تمثلت في تخفيض قيمة المبالغ المقررة وتحديد لمدة التصالح والتظلمات وانقضاء الأحكام القضائية، وهذا المشروع يساهم في التوسع في استصلاح وتطوير وتنمية مجتمعات محلية جديدة وهذا يتيح فرصة لكل فرد أن يبادر بتوفيق الأوضاع سواء بالإيجار أو الإيجار المنتهي بالتمليك أو بالشراء.
وأشار "تركي" إلى أنه لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من القانون فإن المسئولية مشتركة على الجميع لذا، أدعو الحكومة لسرعة العمل على إصدار اللائحة التنفيذية وتيسير الاجراءات، وأدعو وزارة الاوقاف لتخصيص خطبة جمعة عن حرمة التعدي على المال العام تزامنا مع إصدار القانون، وعلى وزارة المالية المسارعة في توريد المبالغ المالية المخصصة للمحافظات من تحصيل مبالغ توفيق الأوضاع وخصوصا أنها مقيدة الصرف على مشروعات قومية وذات نفع عام على المجتمعات المحلية، مشددًا على أنه لابد من القيام بحملة توعية متزامنة مع صدور القانون لضمان سرعة التقدم بالطلبات والبت فيها وتقنين الأوضاع.
