استنكر حزب النور، موافقة الاحتلال الإسرائيلي على بناء تجمع استيطاني جديد في القدس الشرقية المحتلة، معتبرًا هذه الخطوة استغلالا للأحداث الجارية في غزة لفرض واقع جديد على القدس الشرقية وزيادة مساحات أرض محتلة جديدة، وهو ما يعني استمرار الاحتلال في الضرب عرض الحائط بجميع قرارات الشرعية الدولية وانتهاك القانون الدولي والإنساني، وتقويض حل الدولتين الذي يسعى إليه حاليا المجتمع الدولى طبقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ومبادرة السلام العربية، مما يؤكد عدم جنوح الاحتلال الإسرائيلى للسلم ولو مرحليا لتجاوز نزيف الدم، وآلة القتل والتخريب التي تنتشر فى الأراضي الفلسطينية.
وأكد حزب النور على أن هذا التوسع يأتي وسط سعي دؤوب من الاحتلال لإكمال مخطط تهجير الشعب الفلسطينى من أرضه فى غزة والضفة الغربية، فالاحتلال لا يقف عند حد ولا يردعه قانون ولا قرار دولي، ويمارس أقصى درجات الإجرام بقتل وتجويع وتشريد أصحاب الأرض، ويسلب أرضهم ويتوسع عليها قطعا لأرزاقهم وفرضا للحصار عليهم ومن قبل ذلك هدفه في تغيير الطبيعة الديموغرافية للسكان، لافتا إلى أن تخاذل المجتمع الدولي في القيام بدوره ومنع هذه الجرائم يدفع المنطقة إلى الانهيار والدخول في موجات أكبر من الدفاع الشرعي للفلسطينيين عن أرضهم وأقواتهم ومقدساتهم، وتوسيع دائرة المواجهة إقليميا، فلا حل إلا بعودة الحق لأصحابه.
وجدد حزب النور مطالبته للدول العربية -شعوبا وحكومات- بوضع القضية الفلسطينية نصب الأعين وتقديم كامل يد العون للشعب الفلسطيني الأعزل، والتأكد من أن هذا العالم لا يعترف بسلام ولا حقوق إنسان إنما تكون الغلبة فيه للقوي والذي يمتلك القوة ويأخذ بأسبابها، قوة عسكرية واقتصادية ومن قبلها قوة إيمانية، فإن الأخذ بأسباب القوة هو الذي سيردع هؤلاء المجرمين ويضع حدًا لغطرستهم ولنا في التاريخ العبرة والعظة فليس أدل على ذلك في تاريخنا المعاصر من حرب أكتوبر ذلك النصر الذي سجله التاريخ وكسر أنف اليهود بدون تدخل يذكر من شرق أو غرب وفي ظل إمكانات ضعيفة هشة.
وأشاد حزب النور بدور الخارجية المصرية في إدانة القرار وكشف زيفه وبطلانه أمام الجميع، فإن هذه الإدانات والاستنكارات هي من وسائل التوعية بالقضية الفلسطينية وباب للضغط على المجتمع الدولي وكشف معاييره المزدوجة ووضعه أمام مواقف كاشفة، لتعرف الأجيال المنبهرة بالحضارة الغربية الحقيقة الكاملة وأن عزهم ومجدهم في التمسك بأصالتهم ودينهم.
