تقدم الدكتور أحمد خليل خيرالله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، ببيان عاجل لرئيس مجلس النواب موجهًا إلى رئيس الوزراء ووزير الأوقاف، بشأن ما ورد فى بيان وزارة الأوقاف بمنع صلاة التهجد و الإعتكاف بالمساجد خلال العشر الأواخر من شهر رمضان 1443 هـ/ ٢٠٢٢ م كذلك الحال بمنع إقامة صلاة العيد بالساحات العامة.
وقال الدكتور أحمد خليل خيرالله - في بيانه-: إن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الإجراءات التي خففت بها من الإجراءات الإحترازية لمواجهة وباء كورونا المستجد، وذلك بعد نجاح الدولة في التعامل مع تلك الجائحة وتوفير اللقاح وغيرها من الإجراءات الطبية، ونظراً لضرورة دفع عجلة الاقتصاد والعمل والانتاج لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، خففت الحكومة من القيود، بل وصل الأمر إلي إلغاء تلك القيود في بعض الأمور.
وتابع "خير الله"، أنه وباستعادة النظر إلى القرارات المعلنة من وزير الأوقاف، نجد أنها تسير في طريق مغاير تمامًا لما أعلنته الحكومة من إجراءات في الشئون الأخرى، بما مؤداه ظهور وزارة الأوقاف في جزيرة منعزلة عن بقية الوزرارت والمؤسسات.
وأضاف "خير الله"، أن التأثير السلبي لهذه القرارات يعطي فرصة لأعداء الدولة باتهامها بمحاربة الشعائر الإسلامية في هذا الشهر المبارك، وذلك بالنظر إلى بقية القطاعات التي تخففت فيها الحكومة من الإجراءات كالمحال التجارية والمولات بل وحتي ضوابط وزارة الأوقاف نفسها في إقامة الصلوات الخمس والتراوييح منذ بداية شهر رمضان، فضلًا عما يمكن أن تسببه قرارات وزير الأوقاف من حالة استياء عام لدي عامة الناس، مع متابعتهم لعامة الدولة الإسلامية والعربية الشقيقة التي لم تمانع من إقامة تلك الشعائر، خاصة مع ما يعانيه الناس من ظروف إقتصادية صعبة بسبب تأثيرات الحرب الأوكرانية/ الروسية، فتكون تلك القرارات مزيدً من الأعباء النفسية علي عامة الناس.
سائلين الله أن يفرج عنا ويرفع عنا ما نعانيه جميعاً ويحفظ بلادنا
