أعلن الدكتور أحمد خليل خيرالله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، رفض الهيئة البرلمانية مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، بشأن غرامة الطالب المتغيب والحرمان من الخدمات الحكومية.
وقال "خيرالله" - في كلمته بالجلسة العامة-، إننا كنواب بالبرلمان نحصل على مؤشرات تصف لنا تفكير الحكومة، حتى نستطيع التعامل مع قرارات الحكومة، لأنه منطق تفكير وليس مجرد قرار، مشيرًا إلى أن التفكير الذي أدخلنا المشكلة مستحيل يخرجنا منها.
وتابع، المشاكل التي تواجه وزارة التربية والتعليم في حل مشكلة التسرب من التعليم وفي مقدمتها غياب البيانات حول حجم الظاهرة وخريطة بالمحافظات الأكثر تمثيلا لهذه الأزمة وأسبابها، متسائلا : أين هي مراكز المعلومات التابعة للوزارة؟.
وتساءل "خيرالله"، عن الحلول العلمية التي تقدمها الوزارة للأطفال التي تعمل للإنفاق علي أسرتها، قائلاً : بدلا من إيجاد حلول جاذبة فإنها تفرض غرامات علي أولياء الأمور ومعاقبة المجتمع والأسرة.
وانتقد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، عدم إيجاد حلول فعلية لمشكلة كثافة الفصول، والتي وصلت إلي 120 طفلا.
مشروع القانون المقدم من الحكومة
وكانت الحكومة طالبت باستبدال نص جديد للمادة (21) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم (139) لسنة 1981 مفادها "يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه والد الطفل أو المتولى أمره إذا تخلف الطفل أو انقطع دون عذر مقبول عن الحضور إلى المدرسة خلال أسبوع من تسلم الكتاب المنصوص عليه فى المادة من هذا القانون (19) من هذا القانون، وتتكرر المخالفة وتتعدد العقوبة باستمرار تخلف الطفل عن الحضور أو معاودته التخلف دون عذر مقبول بعد إنذار والده أو المتولى أمره.
ويجوز فضلا عن ذلك الحكم، بتعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهنى التى تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والجهات التى تؤدى خدمات مرافق عامة، كلها أو بعضها، بناء على دراسة الحالة؛ حتى عودة الطفل إلى المدرسة، ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين.
