علق النائب خالد أبوخطيب (عضو لجنة الخطه والموازنة ) على الموازنة العامة للدولة للعام المالى القادم 2021/2022 بحضور وزيرى الماليه والتخطيط
بالبرلمان
وقال أبوخطيب إنه لابد من إعادة النظر في ثلاث نقاط في الباب الأول باب الأجور والتعويضات، الأجور المتعلقة بالتعليم والصحة، فلا تطوير للتعليم بدون مراجعة مرتبات وحوافز المعلمين الخاضعين لقانون 155 وغير خاضعين لقانون الخدمة المدنية، أما الخاضعين لغير قانون الخدمة المدنية فنطالب الحكومة بتقديم مشروع قانون لتعديل هذا القانون لمراجعته، حيث يتم التعامل مع الحوافز والمتغيرات ليست على أسس مبالغ مقطوعة لكن على أساس الأساسي، ثم بعد ذلك تكون الاستقطاعات على أساسي 2021 بالرغم من أن الاستحقاق مازال على أساسي 2015
النقطة الثانية وهي تثبيت العمالة المؤقتة في الباب الأول أجور وتعويضات 360 مليار جنيهًا ونحن في عام 2022 الحكومة لم تضع خطة لمعالجة العاملين المؤقتين على الحسابات والصناديق الخاصة
والنقطة الثالثة، وهي التسويات الواردة في الباب الأول تسويات الحاصلين على مؤهلات أثناء الخدمة الوظيفية ما هو منظور الحكومة في معالجة هذه التسويات.
وانتقل أبوخطيب للباب الرابع باب الفقراء والمحتاجين باب الدعم والحماية حيث قال إنه يوجد مشاكل كثيرة في الباب الرابع من الفيز الصادرة من وزارة التضامن، وقاعدة البيانات تم تصحيها ومع ذلك بها أخطاء كثيرة جدًا.
وختم أبوخطيب بالباب السادس باب الاستثمارات حيث هناك بعض المبالغ المدرجة في هذا الباب الحكومة لا تقوم بتنفيذها مثل إدراج مبلغ 60 مليون جنيهًا لتطوير مستشفى أبوالمطامير العام وكان قد تقدم بطلب إحاطة بخصوص هذا الأمر وإلى الآن ونحن في نهاية العام المالي الحالي 2020/2021 و وزارة الصحة لم تتم صرف هذا المبلغ
