تمر البلاد بمرحلة دقيقة, وفترة هامة من تاريخها العظيم, ويحرص حزب النور على أن يوضح موقفه جلياً من قضية الوثيقة الحاكمة للدستور, أو المبادئ فوق الدستورية, أو ما سميت به الآن " وثيقة المبادئ الأساسية للدستور " فإننا نوضح التالي:
أولا : إن الدستور هو حق الشعب ولا يحق لتيار أي كان أن يسلب الشعب هذا الحق , وإذا كنا ننتقد ديكتاتورية الأغلبية واستبدادها بالأقلية , فلا شك أننا أشد رفضاً لديكتاتورية الأقلية واستبدادها وتسلطها.
ثانياً : لقد ارتضت الغالبية العظمى من الشعب خارطة للطريق، تتمثل في انتخابات مجلسي الشعب والشورى وتكون حرة ونزيهة وشفافة، ويعقبها تشكيل لجنة منتخبة يختارها نواب الشعب المنتخبون، لتدوين الدستور وتمثيل الشعب تمثيلاً عادلاً، ثم يعرض الدستور على استفتاء شعبي، تمهيداً لإقراره نهائياً، ونحن نعتبر أن أي إجراء يخالف ذلك مصادرة لحق الشعب الأصيل وقفزاً فوق إرادته، ونهيب بكافة القوى السياسية بالكف عن جميع السبل سوى السبيل الأصلي، وهو إعداد وتهيئة الشعب لانتخابات حرة ونزيهة تقام في أقرب فرصة. ولا يفوتنا أن نعرب عن قلقنا من التأجيل المستمر لانتخابات مجلسي الشعب والشورى.
ثالثاً : لقد خرجت ملايين الشعب المصري يوم الجمعة 29/7/2011 رافضة لأي محاولة للقفز فوق إرادتها بفرض وثيقة حاكمة أو فوق دستورية أو غيرها، وإن تجاهل هذا المطلب الشعبي يعد تحدياً لمطالبه وتزييفاً لإرادته، واستمراراً في تغييبه وتجاهله.
رابعاً : إن الحكومة القائمة هي حكومة تسيير أعمال ولا يحق لها فرض أي مواد دستورية أو فوق دستورية على الشعب
خامساً : بالنسبة لحزب النور فإنه يؤكد على ما ورد في برنامجه المقدم للجنة الأحزاب من إقرار الآليات الديمقراطية في إطار الشريعة الإسلامية، وسيادة القانون وكفالة الحريات من حرية التعبير وحرية العمل، وغيرها من الحريات وحق تداول السلطة، والفصل بين السلطات واستقلال القضاء.. هي الضمانة الحقيقية لالتزاماته السياسية.
وأخيراً نثق أن الله سيوفق الشعب المصري العظيم في نضاله للوصول إلى حياة حرة كريمة في ظل حكومة راشدة منتخبة ودستور قويم.
حزب النور
