تقدمت الكتلة البرلمانية لحزب النور، بعدد من طلبات الإحاطة لرئيس الوزراء و وزير التربية والتعليم ووزير المالية ، بشأن صرف مرتبات ومكافآت، المعلمين والعاملين بالتربية والتعليم على أساسي 2014 والخصم على 2018، مما أثار غضب المعلمين والعاملين بالعملية التعليمية.
ومن جانبه أكد الدكتور أحمد خليل خير الله - رئيس الكتلة البرلمانية -، أن نواب الحزب يقومون بدورهم في الدفاع عن حقوق المواطنين، ومن بينهم العاملين بالتربية والتعليم، وأن صرف المرتب على أساسي 2014 يعد إهداراً لحقوق المعلمين.
وعقب الدكتور طلعت مرزوق –مساعد رئيس الحزب للشئون القانونية-، أن الأمر ليس قاصراً على المعلمين ، بل يشمل كل المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الأول رقم 18 / 2015 ، ثم الثاني 81 / 2016 ، ويقدرون بحوالي ستة ملايين تقريباً، موضحاً أنه يجب تصور المشكلة تصوراً صحيحاً مِن خلال استحضار نص المادة رقم 224 مِن الدستور والتي تنص علي: " كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور، تبقى نافذة، ولا يجوز تعديلها، ولا إلغاؤها إلا وفقاً للقواعد، والإجراءات المقررة في الدستور " .
وتابع، وهذه مادة هامة جداً لمنع الفراغ التشريعي وغيره، ولكن مناط المُشكلة يكمن في بقاء التعليمات والكتب الدورية والنشرات الداخلية والقرارات الوزارية والأوامر المكتبية - الفنية والمالية وغيرهما-، والصادرة لتفعيل العمل بالقانون واللائحة التنفيذية .
وأكد، أنه ورغم صدور القانون الجديد يظل العمل بهذه الأدوات قائماً ، ولا تبادر الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية بالتعديل ، حيث لا يقع عليها أي جزاء ، وينتج عن ذلك تعارض ومشاكل ومظالم وتكدس محاكم مجلس الدولة بالقضايا.
