قال المهندس محمود هيبة، نائب حزب النور عن دائرة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وعضو لجنة الزراعة، أنه تم عقد جلسة طارئة اليوم بلجنة الزراعة بالمجلس؛ لمناقشة طلب الإحاطة الذي تقدم به بشأن عدم استلام الحكومة للقطن من المزارعين، وحضر وزير الزراعة، ووزير قطاع الأعمال، ووزير مجلس النواب، وعدد من رؤساء الجمعيات المهتمة بالزراعة، وعدد من الفلاحين.
وتابع، تم مناقشة طلب الإحاطة، وعرض المشكلة وتكاليف زراعة القطن وما يتكبده الفلاح من خسائر فى حالة عدم استلام القطن منه بسعر التأمين المُعلن، مشيرًا إلى أن الحكومة كان يجب عليها تحديد، جهة استلام الأقطان من المزارعين، وألا تتركهم فريسة لتجار السوق السوداء.
وأكد "هيبة"، أن القرار النهائي للجنة، هو إلزام الشركة القابضة للأقطان باستلام 450 ألف قنطار من القطن، على أن يبدأ الاستلام بالأقطان الصالحة للإكثار، موضحاً أن وزير الزراعة وعد بعقد جلسة يوم الاثنين القادم، للجنة الاقتصادية لمناقشة تدبير مصروفات استلام باقى الأقطان بنفس سعر الضمان 2700 جنيه للقنطار.
وأوضح عضو برلمانية النور، أن زراعة القطن في مصر ارتفعت هذا العام بنسبة كبيرة وصلت إلى زراعة 336 ألف فدان، بعدما تدنت إلى 100 ألف فدان، وتتركز فى محافظات، البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، مشيرًا إلى أن الحكومة يجپ عليها ان تبنى جسر من المصداقية مع المزارعين حتى لايتم القضاء على زراعة القطن، وحتى يتحقق حلم عودة زراعة القطن المصري على مساحة 2 مليون فدان كما كان فى السابق.
يذكر أن النائب محمود هيبة، قد تقدم بطلب إحاطة لوزير الزراعة بشأن عدم استلام الحكومة للأقطان من الفلاحين بسعر الضمان المُعلن عنه سابقاً، وتركهم للتجار، وتدمير زراعة القطن المصرى
