قال الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور: إن قانون سوق المال الذي وافق عليه البرلمان يوافق المعايير الدولية، بالإضافة إلى ابتكار أدوات مالية جديدة ومنها بند الصكوك الإسلامية، وتفعيل النظام المالي غير المصرفي، خاصة أن هذا القانون رقم (95) لسنة 1992.
ووصف "خير الله" - خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء DMC"، المذاع عبر فضائية "DMC" - واضعي قانون سوق المال بـ "الصنايعية"، موضحًا أن ذلك لاحتواء القانون على نقاط فنية يحتاجها المتعاملون في أسواق المال، مثل: فكرة إلغاء الأسهم لحامله، والذي كان يعد منفذًا كبيرًا لغسيل الأموال.
وشدد "خير الله" على أن القوانين التي جهزها مجلس النواب تحتاح إلى حكومة تكون سابقة للبرلمان 10 سنوات بدون مبالغة، وعلى سبيل المثال قانون حماية المستهلك، مضيفًا "هناك تكليفات تحتاج إلى حكومة تتفرغ لها مثل: إنشاء البورصات الخاصة، والبورصات السلعية، وإنشاء الاتحاد المصري للأوراق المالية"، مؤكدًا أن إنشاء البورصات السلعية مطلب منذ 51 عامًا؛ لما يعود على الدولة من تخفيض أسعار السلع.
وقال رئيس "برلمانية النور": إن العقوبة المالية أصبحت مرتبطة بقيمة التعامل، وأكبر إيجابيات قانون سوق المال من وجهة نظري هي حماية حقوق الأقلية من المساهمين من جشع وإجرام الاستحواز وهو ما عالجه فكرة إنشاء صندوق لتعويض المستثمرين من مخاطر التدليس"، مضيفًا "أخبرت وزيرة الاستثمار أن اللائحة التنفيذية للقانون، وحماية القانون على أرض الواقع أصعب من إعداد القانون نفسه".
