طالب الدكتور أحمد خليل خير الله رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور، بعدم إقرار تعديلات قانون محاكم الأسرة وإعادته للجان المختصة.
وأكد "خيرالله" خلال الجلسة العامة بمجلس النواب، على ضرورة حضور وزيرة التضامن؛ لتوضيح كيف ستتعامل مع دور الأيتام ومن يحمي الطفل حال تسليمه للأسر البديلة.
وأضاف "خيرالله"، أن الأمر يتعلق بأيتام مصر ولابد من التمهل في قضايا النسب والأسر البديلة؛ حفاظًا على الطفل.
ويتضمن مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة للمادة 11 من القانون يكون نصها: "إذا تعلقت الدعوى بإثبات النسب وجب على الأخصائي الاجتماعي، أن يتضمن تقريره ما إذا كان الصغير خاضعا لنظام الأسر البديلة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي أم غير خاضع".
