قال الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب النور: إنه بعد الاستماع إلى ملاحظات ووجهة نظر الجهات التي يمسها مشروع قانون تعديل طريقة تعيين رؤوساء الهيئات والجهات القضائية، وحتى لا نكرر ذات الأخطاء التي وقع فيها البعض، رفضت الكتلة البرلمانية لحزب النور مشروع تعديلات القانون بشكله الحالي مع احتفاظ مجلس النواب بحقوقه كاملة في التشريع.
وأضاف رئيس "برلمانية النور"، إلى أن من أسباب رفض تعديلات القانون كذلك إعمال الدستور وإعلاء مبدأ الفصل بين السلطات وعدم تغول سلطة على أخرى، وتجنبًا لإحداث خرق في سفينة الوطن ومؤسساته؛ مما قد يولد حالة من العداء لن يستفد منها إلا أعداء الوطن، غير أن مجلس النواب لم يستمع إلى نصائح الحزب وتحذيره مما سيؤول إليه الأمر.
