حوار| النائب محمود تركي: الدراسة البرلمانية وقياس الأثر التشريعي من أقوى أدوات مجلس الشيوخ

نعمل على تحويل شكاوى المواطنين إلى حلول وتشريعات قابلة للتنفيذ

 الحماية الاجتماعية تحتاج إلى تشريعات فعّالة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه

كشف المهندس محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب النور عن دور لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، مستعرضًا أبرز الموضوعات التي ناقشتها اللجنة.

كما أوضح نائب النور، خلال حواره مع الفتح، كيف يتعامل مع شكاوى المواطنين وآليات التواصل وكذا خططه للمرحلة المقبلة.

وإلى نص الحوار:

- في البداية.. ما دور لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي داخل مجلس الشيوخ؟

يتحدد دور لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، وفقًا للائحة الداخلية للمجلس، إلى جانب ما يقرره أعضاء اللجنة في بداية كل دور انعقاد ضمن خطة عملها، وتشمل اختصاصاتها المشاركة في مناقشة مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والموضوعات المتصلة بحقوق الإنسان، وتقارير المجلس القومي لحقوق الإنسان، وكل ما يتعلق بالتضامن الاجتماعي ومنظومة العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي، والدفاع الاجتماعي، ورعاية الأحداث، والتأهيل الاجتماعي، ودور الرعاية.

كما تختص اللجنة بكافة الحقوق المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، ودور الجمعيات والمؤسسات الخيرية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني، وعقد اللقاءات مع ممثلي المراكز القومية والمجالس المتخصصة، ومتابعة أعمال المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، فضلًا عن مناقشة جميع المسائل الداخلة في اختصاص الوزارات والجهات المعنية بحقوق الإنسان وشؤون التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ويتم ذلك من خلال ما يتقدم به أعضاء المجلس من مقترحات، أو عبر جلسات الاستماع والاجتماعات التي تعقدها اللجنة مع الجهات المختصة.

- ما أبرز الأدوات البرلمانية التي استخدمتموها خلال دور الانعقاد المنتهي؟

تحدد اللائحة الداخلية الأدوات البرلمانية التي يحق للعضو استخدامها في أداء دوره، وتشمل الاقتراحات برغبة، والدراسات البرلمانية وما يرتبط بها من قياسات للأثر التشريعي، وطلبات المناقشة العامة.

وخلال دور الانعقاد الأول، حرصت على استخدام مختلف هذه الأدوات وفقًا لطبيعة كل ملف.

- ما أبرز المقترحات أو الموضوعات التي ناقشتها اللجنة؟

عملت على إعداد وتقديم دراسة برلمانية لإطلاق استراتيجية وطنية متكاملة لذوي الإعاقة، باعتبار أن هذا القطاع يواجه العديد من التحديات ويحتاج إلى منظومة إصلاح شاملة. ونظرًا لأن الدراسة البرلمانية تُعد من أقوى الأدوات البرلمانية، فقد عُقدت بشأنها عدة جلسات نقاش شاركت فيها أكثر من 18 جهة مختلفة، للوقوف على المعوقات والخروج بتوصيات عملية ومقترحات قابلة للتنفيذ.

وسنواصل العمل على مناقشة كل ما يتعلق باحتياجات المواطنين وآلامهم، بما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة، وضمان التدخل العاجل لمعالجة المشكلات.

- ما أبرز المشكلات والاحتياجات التي يطرحها المواطنون بمحافظة المنوفية؟

لكل محافظة احتياجاتها الخاصة، إلا أن هناك ملفات تمثل أولوية لدى المواطنين، وفي مقدمتها تطوير خدمات الصحة، والتعليم، والتضامن الاجتماعي، إلى جانب تحسين منظومة النقل والمواصلات، ورصف الطرق الداخلية، وربط القرى بالمراكز لتيسير حركة المواطنين والبضائع.

كما يطالب المواطنون بتطوير منظومة السكك الحديدية، وتأمين المزلقانات والمعابر غير الرسمية، واستكمال مشروعات الصرف الصحي بالقرى المحرومة، وتطوير شبكات مياه الشرب، فضلًا عن الارتقاء بخدمات النظافة والتجميل والتطوير المستمر للمدن والقرى.

 - كيف تتعاملون مع شكاوى المواطنين وتحولونها إلى تحركات عملية؟

خدمة المواطنين مسؤولية نتحملها أمام الله قبل أن تكون واجبًا برلمانيًا، ولذلك يتم استقبال الشكاوى على مدار الساعة من خلال مقر خدمة المواطنين، وصفحات التواصل الاجتماعي الرسمية، واللقاءات الميدانية الدورية في القرى والمراكز.

وبعد دراسة كل شكوى، يتم تحويلها إلى مخاطبات مباشرة مع الجهات المختصة إذا كان الحل إداريًا، أو إلى أدوات برلمانية إذا كانت تحتاج إلى مناقشة داخل المجلس، مع استمرار المتابعة حتى يتم الوصول إلى الحل المناسب.

- ما آلية التواصل مع الجهات التنفيذية لمتابعة هذه المطالب؟

التواصل مع الجهات التنفيذية يتم بصورة مستمرة ومباشرة، سواء من خلال اللقاءات مع المسؤولين، أو عبر المخاطبات الرسمية، أو من خلال مسؤولي الاتصال السياسي بالوزارات والهيئات، فضلًا عن تشكيل اللجان وإجراء المعاينات على الطبيعة لمتابعة تنفيذ المطالب والعمل على إزالة أي معوقات.

- كيف يمكن تعزيز برامج الحماية الاجتماعية بما يحقق وصول الدعم إلى مستحقيه؟

يمثل ملف الحماية الاجتماعية أحد أهم الملفات التي تتطلب تطويرًا مستمرًا، وقد سبق أن عملنا عليه من خلال دراسة برلمانية بعنوان "مستقبل سياسات الحماية الاجتماعية في مصر" خلال الفصل التشريعي الأول، تضمنت تشخيصًا تفصيليًا للتحديات، إلى جانب حلول ومقترحات تشريعية وتنفيذية وتمويلية تستهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، وتحقيق الاستدامة المالية لبرامج الحماية الاجتماعية.

- ما أبرز أولوياتكم خلال المرحلة المقبلة؟

سنواصل العمل على كل ما من شأنه تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مع التركيز على تطوير منظومة الحماية الاجتماعية، ودعم حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والارتقاء بالخدمات المقدمة للفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب متابعة احتياجات أهالي محافظة المنوفية في مختلف القطاعات، والتنسيق المستمر مع الجهات التنفيذية لتحويل المطالب إلى إجراءات عملية، والاستفادة من مختلف الأدوات البرلمانية في دعم التشريعات والسياسات التي تحقق المصلحة العامة.