تقدم المهندس محمود هيبة، عضو مجلس النواب عن حزب النور بدائرة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وعضو لجنة الزراعة بالبرلمان، بطلب إحاطة لرئيس الوزراء، ووزير الزراعة بشأن قرار رئيس الوزراء باستبعاد إدارة الحجر الزراعي من عمليات فحص واردات بعض المحاصيل من الخارج وإسناد عملية الفحص إلى الهيئة العامة للرقابة على الواردات والصادرات.
وأوضح هيبة، أن هذا القرار مخالف للقانون، مؤكدًا أن إدارة الحجر الزراعي هي الجهة المنوطة بالرقابة على الصادرات والوارادات من المحاصيل الزراعية.
وتساءل عضو لجنة الزراعة بالبرلمان: "على أي أساس تم إتخاذ هذا القرار"، وما هي الوظيفة التي سيقوم بها مهندسوا الحجر الزراعي بعد هذا القرار؟.
