ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد العرجاوي، عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق القطن، وتضرر المزارعين من عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ سبتمبر الماضي، وعدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدني إنتاجية الفدان بسبب ضعف جودة البذور المستخدمة، الأمر الذي ينذر بتراجع مكانة القطن المصري محليًا وعالميا.
وقال النائب أحمد العرجاوي: إن الأزمة كانت تتمثل في أن الحكومة أعلنت سعر ضمان 12 ألف لم تحدد فيه درجة أو صنف للقطن والتزم الفلاح وزرع القطن وقام بتوريده ولم يتم محاسبته بذلك مما أدى لتضرره، مؤكدًا أن الأزمة تم حلها خلال الاجتماع عن طريق أن وزارة قطاع الأعمال ستسدد 10 آلاف جنيها ووزارة المالية ستقوم بسدد المبلغ المتبقي 2000 جنيها، وهذه التوصية تمت في حضور جميع المسئولين وربما يتم تنفيذها قبل العيد أو بعد بوقت قليل على أقصى تقدير.
وأوضح النائب أحمد العرجاوي أنه بالنسبة لبعض الأقطان التي ليس لها تسويق، مثل: المشكلة المطروحة في الدقهلية، فإن اللجنة أوصت بتشكيل لجنة فنية لتقييم المنتج ووضع حلول عاجلة لمشكلة الفلاح.
