ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حمدي خطاب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق القطن، وتضرر المزارعين من عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ سبتمبر الماضي، وعدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدني إنتاجية الفدان بسبب ضعف جودة البذور المستخدمة، الأمر الذي ينذر بتراجع مكانة القطن المصري محليًا وعالميا.
وقال النائب أحمد حمدي خطاب: إنه بعد النقاش داخل اللجنة من تضرر المزارعين من عدم صرف مستحقاتهم الخاصة بمحصول القطن بعد توريده للشركات مما تسبب في تراكم الديون عليهم وتعثرهم في المعيشة ووقف صرف الأسمدة لعدم سدادهم مديونية البنك الزراعي والجمعية وغيره من الآثار السلبية المترتبة على ذلك، سيتم صرف المستحقات للفلاحين قبل نهاية شهر رمضان المبارك إن شاء الله.
وأكد النائب أحمد حمدي أن اللجنة أقرت بضرورة حضور السيد وزير الزراعة بذاته والسادة التنفيذيين من الجهات صاحبة الاختصاص لوضع حل نهائي للمشكلة وسداد مستحقات المزارعين المالية من توريدات القطن لدى الحكومة.
