- - طلعت مرزوق: قضية الحبس الاحتياطي من أهم مواضيع قانون الإجراءات الجنائية
- - طلعت مرزوق: تقدمنا باقتراح حتى يتسنى التصالح على الدية في القتل العمد وحل مشكلة الثأر
- - طلعت مرزوق: تعديلات حزب النور كلها موضوعية جوهرية متعلقة بالشريعة الإسلامية والصالح العام والحقوق والحريات الفردية المشروعة
أكد الدكتور طلعت مرزوق مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية على أنه يتم وضع قانون جديد للإجراءات الجنائية بديلاً عن القانون القديم رقم 150 لسنة 1950، وليس تعديلاً للقانون، وذلك لجمع شتات التعديلات المتلاحقة التي أُدخِلت على القانون القديم، مشيرًا إلى أن حزب النور شارك في التعديلات ومازال لنا بعض الملاحظات عليه، ونرى فعلاً أنها قد تُعرضه في حال عدم تعديلها للطعن عليه بعدم الدستورية، لمخالفتها لمبادئ الشريعة الإسلامية، والأحكام المتواترة عن المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.
وإلى نص الحوار:
بداية ... ما هو قانون الإجراءات الجنائية؟
الإجراءات الجنائية هي:" مجموعة القواعد التي تنظم نشاط السلطات العامة بسبب جريمة تم ارتكابها، وتستهدف تحديد المسؤول عن الجريمة، وتقديمه للمحاكمة، وإنزال الجزاء الجنائي عليه ".
لماذا يتم تعديله؟ وما معنى أنه قانون مكمل للدستور؟
لا يتم تعديله حالياً، إنما يتم وضع قانون جديد بديلاً عن القانون القديم رقم 150 لسنة 1950، وذلك لجمع شتات التعديلات المتلاحقة التي أُدخِلت على القانون القديم، وتفعيلاً للتعديلات الدستورية لعام 2019، وعام 2014 على دستور عام 2012 المُعطل، وتفعيلاً لأحكام المحكمة الدستورية العليا، ومواكبة تطور الفكر الجنائي، وتعاظم قِيم الحقوق والحريات المشروعة.
وهو من القوانين المكملة للدستور لتعلقه بتنظيم بعض الحقوق والحريات، ولذلك لابد أن يصدر بموافقة ثلثي أعضاء البرلمان على الأقل بموجب نص المادة رقم 121 من الدستور.
هناك ربط بين قضية الحبس الاحتياطي وقانون الإجراءات الجنائية .. فهل القانون ينظم الحبس الاحتياطي أم ماذا؟
نعم؛ الحبس الاحتياطي من أهم مواضيع قانون الإجراءات الجنائية، وقد تم تعديل أحكامه في المشروع المقترح بما يتوافق مع بعض توصيات الحوار الوطني بهذا الخصوص.
هل شارك حزب النور في مناقشات التعديل؟ وهل مخالفة عدد من مواد القانون للشريعة يعرضه للطعن دستوريا؟
شارك حزب النور في مناقشة مشروع القانون في لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب بعضو واحد فقط وهو الدكتور أحمد حمدي.
ومازال لنا بعض الملاحظات عليه، ونرى فعلاً أنها قد تُعرضه في حال عدم تعديلها للطعن عليه بعدم الدستورية، لمخالفتها لمبادئ الشريعة الإسلامية، والأحكام المتواترة عن المحكمة الدستورية العليا في هذا الشأن.
طالب الحزب بتعديل المادة 21 لحل أزمة الثأر .. كيف ذلك؟ وهل القانون القديم لم يكن يراعي هذه النقطة؟
المادة رقم 21 من مشروع القانون الجديد الخاصة بالجرائم التي يصح فيها التصالح، اقترحنا أن يضاف إليها أرقام 230، 233، 234، 235 من قانون العقوبات، حتى يتسنى التصالح على الدية في القتل العمد، وذلك لإتاحة الحق لأولياء الدم بالعفو أو قبول الدية، بما يساهم في حل مشاكل مجتمعية كبيرة جداً مثل: الثأر.
البعض يرى أن التعديلات المقدمة من حزب النور شكلية بإضافة كلمة أو أرقام مواد إلى المواد .. فما ردكم على ذلك؟ وهل من المهم ضبط الصياغة؟
بل التعديلات كلها موضوعية جوهرية، وهى على الترتيب التالي:
- تعديلات متعلقة بالشريعة الإسلامية.
- تعديلات متعلقة بالصالح العام.
- تعديلات متعلقة بالحقوق والحريات الفردية المشروعة.
- تعديلات متعلقة بالصياغة.
لماذا طالبتم بتعديل المادة الخاصة بتسليم جثمان من تم إعدامه؟
المادة رقم 445 من مشروع القانون الجديد، الخاصة بتسليم جثمان من تم إعدامه، اقترحنا حذف جملة:" موافقة جهة الإدارة " خشية أن يحدث تعنت وتعسف، وهذا جثمان متوفى أفضى إلى ما قدم، والإسراع بدفنها واجب.
وكذلك حذف عبارة:" تسلم إلى جهة جامعية " والمتعلقة بمن تم إعدامه ولم يأت من أهله من يتسلم الجثة، أن يوضع مكانها عبارة:" ويدفن بمعرفة الجهات المختصة "، وذلك لأن تسليم الجثمان للجهات الجامعية قد يعني استخدامها في التشريح وخلافه وهذا غير جائز، لأن حرمة الميت كحرمة الحي، ومنعًا من فتح الباب للتجارة بالجثث والأعضاء البشرية.
أثار طلب اعتماد التاريخ الهجري جدلا على الساحة .. فما هي فلسفة هذا التعديل؟
أما عن التاريخ الهجري في المادة 356 والمتعلقة بحساب المدد، اقترحنا أن يكون النص:" تحسب المدد بالتاريخ الميلادي، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك "، كما هو موجود في المادة رقم 3 من القانون المدني.
وقد أيدت ذلك محكمة النقض في حكم شهير لها.
ولأن المدة بالتاريخ الهجري تقل عن الميلادي بما يصب في مصلحة المتهم والمحبوس احتياطيًا.
بالإضافة إلى أن هناك جرائم لا يمكن أن تثبت إلا بالتاريخ الهجري مثل: اتهام امرأة بالجمع بين زوجين وما زالت في العدة من زوجها القديم فلا تحسب إلا بالتقويم الهجري، وكذا حساب عدة المطلقة، وغير ذلك.
ما رأيك في دعوة البرلمان الخاصة بفتح النقاش مرة أخرى حول مشروع القانون؟
أؤيد دعوة البرلمان الخاصة بفتح النقاش مرة أخرى حول مشروع القانون الجديد، للوصول إلى أكبر توافق ممكن، وتلافى الملاحظات الدستورية إرضاء لله عزَّ وجلَّ أولاً، وضمانا لحصول المشروع عند التصويت على مالا يقل عن ثلثي أصوات الأعضاء.
