- "حمدي": القانون المصري عامل الشذوذ الجنسي معاملة جريمة الفسق والفجور
- "حمدي" يثمن دور الدولة والجهات المعنية والمسئوليين بوزارة التربية والتعليم في سرعة الإستجابة لشكاوى أولياء أمور الطلاب
- "حمدي" يطالب وزارة التعليم بمزيد من الشفافية وإعلان نتيجة التحقيقات لطمأنة الشعب المصري
تقدم النائب أحمد حمدي خطاب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس المجلس موجها لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن قيام إحدى المدارس الألمانية بالقاهرة بتدريس مادة تدعو إلى التسامح مع ممارسة الفجور -الشذوذ الجنسي-، وذلك بالمخالفة مع القيم المستقرة في المجتمع المصري المسلم، حيث فوجئ أولياء أمور بعض الطلاب بوجود مواد تروج للمثلية الجنسية في مادة «البيولوجي» بكتب الصف السادس الابتدائي والصف الثالث الإعدادي، مشيرًا إلى أنه يتم تدريس موضوع الميول الجنسية مع توضيح أن عمدة برلين شاذ وقد صرح بذلك وكيف يتم عرض ميولك الجنسية ونسب الشواذ بألمانيا.
وقال "حمدي" - في طلب الإحاطة-: إنه وبالعودة للصفحات الرسمية للمدرسة على الإنستجرام وجد أن هناك أنشطة كثيرة يتم تقديمها للأطفال مرتبطة بالشواذ، علما بأن الشذوذ الجنسي يعتبر جريمة في روسيا، إيطاليا، المجر، التشيك، أيرلندا الشمالية، ولاية فلوريدا بالولايات المتحدة الأمريكية، وغيرهم، إذ إن الشذوذ الجنسي مرض يحتاج إلى (التوعية والنصح والإرشاد، والعلاج النفسي والبدني، والإدماج، وتوفير المناخ الصحي للعودة إلى الفطرة السليمة)، موضحًا أنه عند انتشار خبر الإبلاغ طلبت إدارة المدرسة من أولياء الأمور تمزيق الصفحات التي تحتوي على مثل هذه المواد والتوقيع على إقرارات بأن هذه المواد موجودة بالمنهج ولكن لا يتم تدريسها.
وأكد "حمدي" على أن القانون المصري عامل الشذوذ الجنسي (المثلية الجنسية) معاملة جريمة الفسق والفجور، وقد فسرت محكمة النقض المصرية (محكمة عليا) لفظ الفجور الوارد بالقانون رقم 10 لسنة 1961 بشأن مكافحة الدعارة على أنها فعل المثلية الجنسية، واستقرت المحاكم المصرية كافة على ذلك، كما أن مصر لم توقع على أية اتفاقيات دولية تقنن الشذوذ الجنسي لمخالفته للإسلام، دين الدولة الرسمي، وللدستور (مبدأ سمو الدستور على القوانين الوضعية، والاتفاقات الدولية)، وينص قانون العقوبات المصري على هذه الجريمة في المواد أرقام 178، 269 مكرر، 294، 296، وغيرها.
وثمن "حمدي" دور الدولة والجهات المعنية والمسئولين بوزارة التربية والتعليم في سرعة الاستجابة لشكاوى أولياء أمور الطلاب والتوجيه بسرعة تشكيل لجنة من التعليم الدولي وقيادات الوزارة وإرسالها للمدرسة لبحث الشكوى واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة على الفور في حال ثبوت المخالفات التي تم تداولها، وتصريح وزارة التربية والتعليم برفضها التام لقيام أي مدرسة على أرض مصر بالترويج أو تدريس مواد دراسية تخالف ثوابت العقائد السماوية والغريزة الإنسانية والأخلاقيات والقيم التي يقوم عليها المجتمع المصري، مشددة على أن تنشئة أبنائها الطلاب تنشئة سليمة أحد أهم أولوياتها التي تبذل في إطارها كافة الجهود إيمانا منها بدورها في صناعة أجيال المستقبل التي تحمل على عاتقها أمن وسلامة المجتمع.
وطالب "حمدي" كافة الجهات المعنية وعلى رأسهم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بفرض الرقابة اللازمة على المدارس الدولية في مصر، خاصة المدارس الألمانية والتي تعمل بمصر وفقا للقرار الوزاري رقم 23 لعام 2022 والذي ينص في مادته الثالثة على أن المناهج الدراسية تخضع للرقابة الفنية ورقابة الجودة من قبل المؤتمر الدائم لوزراء تعليم الولايات الألمانية والإدارة المركزية للمدارس الألمانية فقط وفي مادته الرابعة على أنه تُشكل لجنة فنية من المتخصصين، وذوي الخبـرة والكفاءة، ويعتمد تشكيلها من السلطة المختصة، بناء على عرض من رئيس قطاع التعليم العام، ولها أن تطلب من المدرسة، والسفارة الألمانية بالقاهرة المناهج التـى يـتم تدريـسها بتلك النوعية من المدارس فـى مـصر، للاطـلاع عليهـا، وإبـداء الملاحظـات والتوصيات بشأنها، خاصة فى حالة وجود تعارض بهـا مـع الهويـة المـصرية، والعادات، والتقاليد، والأعراف المصرية، أو المساس بالأمن القـومى المـصرى، على أن تبدي اللجنة ملاحظاتها، فى مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تـاريخ موافاتهـا بالمناهج من قبل المدرسة والسفارة.
وأشار عضو "برلمانية النور" إلى أنه لم يتم تحديد مصير الملاحظات التى يعدها قطاع التعليم العام، حول مناهج المدارس الألمانية، أو إلزام المدرسة بتعديل المناهج فى حال معارضتها لأعراف الدولة وتقاليدها، بجانب أن قطاع التعليم العام المنصوص عليه فى قرار إدارة المدارس الألمانية الصادر عام 2022، تم إلغاؤه حاليا فى الهيكل الجديد لوزارة التربية والتعليم وحل محله الإدارة المركزية للتعليم العام، مطالبًا الوزارة بمزيد من الشفافية وإعلان نتيجة التحقيقات لطمأنة الشعب المصري، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على أبنائنا من أي أفكار هدامة تخالف عقائدنا ومبادئنا، واستمرار الرقابة لمنع تكرار مثل تلك الحوادث مستقبلا.
