استنكر الدكتور أحمد خليل خيرالله رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، قرار البرلمان الأوروبي بشأن حالة حقوق الإنسان بمصر والإملاءات التي يحاول فرضها على الدولة المصرية، مؤكدًا على أن التدخل الخارجي في الشأن المصري تحت أي مسمى، هو أمر مرفوض شكلاً وموضوعًا.
وقال الدكتور أحمد خليل خيرالله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور -في بيان له-: إن إصرار البرلمان الأوروبى على التدخل في الشأن المصري علامة استفهام وأمر عجيب، وأعجب من هذا الإصرار أن يتضمن بيان البرلمان الأوروبى على أسماء بعينها مطلوب الإفراج الفوري عنها، وهو ما يثير الشكوك حولهم ويؤكد أن البرلمان الأوروبى يحاول فرض إملاءات على الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر بها مؤسسات -حكومية وغير حكومية- هي وحدها التي تمتلك الحق في ضبط مساراتها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وفق دستورها الذي حاز على موافقة الشعب، ولا يمكن بحال من الأحوال أن تقبل مثل هذه الوصايا الزائفة.
وتابع "خير الله": نناشِد كل مسئول أن يكون سعيُنا إلى الإصلاح ذاتيًّا داخليًّا نابعًا مِن مراقبة الله -تعالى-، والحرص على الرقي بأمتنا، وهذا من شأنه أن يفوت الفرصة على كل المنظمات الدولية للتدخل في شئوننا.
وأضاف: وعلى كل مريدٍ للإصلاح أن يدرك أن طريق الاستقواء بمثل هذه المنظمات كله ألغام، فهم يبحثون عن دُمى تتحرك بالريموت كنترول، وببغاوات يرددون ما يُمْلَى عليهم؛ يوظفونهم في خدمة مشاريعهم ثم يدافعون عنهم، وربما ضموا غيرهم ذرًّا للرماد في الأعين، أو طمعًا في كسب مزيدٍ من الدُّمَى.
نسأل الله أن يحفظ مصر، وأن يحفظ لها هويتها، ويصلح أحوالها، ويهيئ لها من أمرها رَشَدًا.
